جددت الكويت موقفها بإدانة سياسة الاستيطان الإسرائيلية، مؤكدة أنها تبقى العائق الأكبر أمام تحقيق السلام بعدما خلقت حلقة مفرغة من الاحتلال والعنف والتهجير. جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنيخ في جلسة نظمتها وفود الكويت وإندونيسيا وجنوب أفريقيا امس الخميس بمجلس الأمن بصيغة (آريا) حول المستوطنات والمستوطنين الإسرائيليين بعنوان (جوهر الاحتلال وأزمة الحماية وعرقلة السلام).
وأشار المنيخ في الجلسة التي ترأستها وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي وشارك فيها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وعدد من المختصين في هذا الموضوع وأعضاء مجلس الأمن إلى أنه منذ 1967 حتى نهاية 2017 تم بناء أكثر من 220 مستوطنة في جميع أنحاء الضفة الغربية وتجاوز عدد المستوطنين الذين يسكنون فيها 620 ألف شخص يقيم حوالي 410 آلاف منهم في الضفة الغربية وحوالي 210 آلاف آخرين في المستوطنات التي تم بناؤها في القدس الشرقية المحتلة بزيادة ستة اضعاف لعدد المستوطنين.
وشدد على ان الاستيطان يشكل تداعيات بالغة الخطورة على تحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967 نتيجة للتوسع غير المسبوق للأنشطة الاستيطانية وزيادة عنف المستوطنين وتوجه إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لاتخاذ قرارات أحادية لضم المستوطنات الواقعة داخل الأراضي الفلسطينية بصورة غير شرعية تحت السيادة الإسرائيلية.
ولفت الى ان هذا التوسع واكبته زيادة ملحوظة في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد السكان المدنيين الفلسطينيين تحت مرأى القوات الإسرائيلية التي عادة ما تغض النظر أو تؤمن الحماية للمعتدين ما خلق أزمة حماية حقيقية.
وتابع «بدلا من تحمل الحكومة الإسرائيلية السلطة القائمة بالاحتلال مسؤولياتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لضمان أمن وسلامة السكان الخاضعين تحت الاحتلال اتخذت قرارا أحادي الجانب بعدم تجديد ولاية بعثة الوجود الدولي المؤقت في الخليل والتي كانت توفر الحد الأدنى من الردع والحماية للمدنيين الفلسطينيين لأكثر من عقدين من الزمن».
وبين ان سياسة الاستيطان خلقت حلقة مفرغة من الاحتلال والعنف والتهجير وأصبحت للأسف بمنزلة أمر واقع على الأرض يعيشه الفلسطينيون بحالة من اليأس إذ ان هذه الانتهاكات المستمرة للقوانين والأعراف الدولية لا تقوض عملية السلام فحسب.