القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب امس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه.
وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيها شهريا. كما يتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريا شاملة كل الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر. وأوضحت الحكومة، أن مشروع القانون يأتى في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة وحرصا من وزارة التضامن الاجتماعي على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين، وفي ضوء المبادئ الدستورية التي تضمنتها كل من المادة (8) والمادة (17) والفقرة الأخيرة من المادة (27) من الدستور، والتي تطلب قيام المجتمع على التضامن الاجتماعي والتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي والدخول والالتزام بحد أدنى وأقصى للأجور بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وتضمن مشروع القانون زيادة المعاشات اعتبارا من أول يوليو 2019 بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها وأقصى 832.5 جنيه، وبحد أدنى للمعاش 900 جنيه، ويستفيد من الزيادة 10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات.
الى ذلك، وبعد مرور اكثر من ثمانية سنوات على تواجد الحواجز الخرسانية امام العديد من المباني الحكومية والمنشآت الحيوية والمهمة قررت محافظة القاهرة ازالة هذه الحواجز الخرسانية فورا تنفيذا لطلب مجلس الوزراء وبمعاونة السلطات المختصة. وكان مجلس النواب اول من ازال الحواجز الخرسانية منذ اربع سنوات ثم مجلس الوزراء ومازالت الحواجز تقف امام مبان حكومية عديدة بينما استبدلت الحواجز الفاصلة ما بين نهاية شارع قصر العيني وأول ميدان التحرير ببوابة حديدية دائمة تغلق وقت الحاجة.