طارق عرابي
ثمن مدير عام الصندوق الوطني لرعايــة وتنميـة المشروعـــــات الصغيــرة والمتوسطة إبراهيم الكندري موافقة مجلس الأمة في المداولة الأولى بالإجماع على الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون المناقصات العامة بما يشمل الأفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند ترسية العطاءات وتشجيع المبادرين على المشاركة في أكبر عدد ممكن من المناقصات.
وقـــال الكنـــدري فـي تصريح لـ «الأنباء» إن تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها هو في حقيقته اعادة هيكلة للاقتصاد الكويتي والمحرك الرئيسي له، مشيرا الى ان الصندوق يعمل جاهدا على انجاح تلك المشروعات من خلال تقديم الدعم والتمويل، وفتح المجال أمام المشاريع للدخول إلى الاسواق والمساهمة في النشاط الاقتصادي. وأضاف الكندري أن التعديلات التي وافق عليها المجلس في مداولته الأولى ستفتح المجال أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول في تنفيذ المناقصات والممارسات العامة، ما يعني أنها تفتح الباب على مصراعيه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.
وأكد الكندري على ان الصندوق سيعمل عن قرب مع الوزير المختص للانتهاء من اللائحة التنفيذية وتسهيل العملية، داعيا كل اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء الممولون من الصندوق أو غير الممولين للاسراع في التسجيل بالسجل الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على موقع الصندوق الالكتروني، وذلك ليتم اعتمادهم وبالتالي الحصول على المميزات التي تقدمها التعديلات المطروحة
وكان مجلس الأمة قد وافق في مداولته الاولى الاسبوع الماضي على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية المتعلق بالتعديلات المقدمة على قانون المناقصات العامة، حيث رأى عدد من النواب أن القانون يصب في صالح المبادرين الكويتيين من جهة، والمنتج الوطني من جهة أخرى.
يذكر ان 8 مزايا اكتسبها الشباب من تعديل قانون المناقصات، منها المشاركة في المناقصات والممارسات تكون للمشروع المعتمد لدى الصندوق الوطني كمشروع صغير أو متوسط، وإشراك الصندوق الوطني في عضوية لجنة التصنيف، الى جانب إشراك الصندوق أيضا في عضوية مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات، إضافة الى وضع شروط خاصة لتصنيف متعهدي المقاولات من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الفئة الرابعة.
ومن مزايا تعديل قانون المناقصات أيضا إضافة فئة أعمال المقاولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الى حالات التعاقد بطريق الممارسة المحدودة أو الأمر المباشر، فضلا عن إعطاء أفضلية سعرية بنسبة 15% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبموجب تعديل قانون المناقصات سيتم إلزام المقاولين الأجانب والمحليين بشراء ما لا يقل عن 10% من منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة لدى الصندوق، وكذلك الزام المقاول الأجنبي بإسناد 10% من اعمال المقاولة التي ترسى عليه الى مقاولين من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستثناء تلك المشروعات من رسوم توفير وثائق المناقصة.