دعا النائــب رياض العدساني الحكومة إلى تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع بريطانيا من أجل جلب مدير عام مؤسسة التأمينات الأسبق الهارب إلى البلاد والمتهم بإساءة استخدام سلطاته والتعدي على المال العام، مجددا التأكيد على ان استجوابه المرتقب لوزير المالية مستحق.
وقال العدساني في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة انني وجهت سؤالا برلمانيا حول الإجراءات التي تمت تجاه السرقات والتجاوزات التي قام بها مدير التأمينات الأسبق الهارب وإجراءات جلب من تعدى على المال العام ومس سمعة الكويت ومؤسسة التأمينات، وإجراءات الجهات الحكومية تجاه 16 حسابا مشبوها لهذا الشخص».
وأضاف: «تضمن الرد على السؤال أنه نظرا لضخامة القضية التي استمرت 3 عقود هي فترة تولي فهد الرجعان منصب المدير العام في المؤسسة ما ترتب عليه تشعب العمل القانوني المتعلق بالقضية من حيث النوعية والكمية في سويسرا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ولبنان والبحرين وجزر الكايمان وتم تكليف مكاتب عدة مختصة في المحاماة في الدول المعنية وهي تقوم بدورها بعد قبول مؤسسة التأمينات كمدعي بالحق المدني في نظر القضية الجنائية في سويسرا».
وقال العدساني: انه في الكويت فان القضية الجنائية هناك فريق مكلف بالتنسيق والدعم مع النيابة العامة الكويتية ومكتب التدقيق الجنائي لكل مخالفات وتجاوزات المدير الأسبق والتي تشمل الفساد والمضاربات في البورصة والأوبشن، مشددا على اضطلاع الفتوى والتشريع ومؤسسة التأمينات بدورهما في الحرص على متابعة كل هذه القضايا.
وذكر العدساني ان الرد على السؤال تضمن ايضا أن الفريق القانوني يقوم بتزويد الإدارة العليا في مؤسسة التأمينات بكشف عن المستندات والأدلة الناتجة عن عمليات البحث والتحري في شأن تورط البنوك وبعض مديري الصناديق في المنظومة الإجرامية لفهد الرجعان، ومتابعة الحجز على أصوله المنتشرة في عدة أقاليم وقيامه بتسييل الأصول أو إخفائها أو نقلها لأفراد أسرته خوفا من الحجز عليها.
وقال العدساني ان مدير التأمينات الأسبق مس أموال البلد وادعى أنه يريد مغادرة البلاد لأداء العمرة لكنه هرب، داعيا الحكومة إلى جلبه، وذلك تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين الكويت وبريطانيا وليكون عبرة لمن يعتبر.
وأضاف ان النيابة العامة أفادت بعدم اعتراضها على الدعوى المزمع رفعها من قبل الفريق القانوني في بريطانيا على الرجعان ومعاونيه ومديري الصناديق للتعويضات المدنية وتم بالفعل رفع الدعاوى في المحكمة العليا البريطانية، ومنها المطالبة بمبلغ 80 مليون دولار على مجموعة استثمارية، والمطالبة بمبلغ 199 مليون جنيه استرليني على مجموعة بنوك وآخرين، ومبلغ 850 مليون دولار على الرجعان وآخرين، داعيا الجهات الحكومية إلى التعاون في كل هذه القضايا التي لن يتم إغلاقها قبل الانتهاء منها.
وفيما يخص استجوابنا لوزير المالية قال العدساني انني أؤكد ان هناك تضارب مصالح وسوء استخدام السلطة وعدم التقيد بقواعد الميزانية، مؤكدا انه أعطى وزير المالية فرصة لتعديل بعض الأخطاء.
وأكــــد العـــدساني ان الاستجواب مستحق وان هناك بعض الشركات تملك فيها الدولة نسبة فيها مخالفات مالية وإدارية ولم يتم تمكين ديوان المحاسبة من ممارسة اختصاصاته في الشركة الكويتية للاستثمار.
وأشار العدساني إلى ان ديوان المحاسبة قام بإرسال كتاب الى وزير المالية منذ شهر يناير الماضي يفيد بعدم تمكين الديوان من ممارسه اختصاصه على الرغم من تملك الدولة فيها بنسبة ٧٦% إلا انه لم يرد علي الكتاب حتى الآن.
واستغرب العدساني من اعتراض الشركة على قيام الوزير بإرفاق بياناتها لمجلس الأمة، مشيرا الى ان الديوان تبين له إصدار 160 شيكا على بياض لصرف مكافآت لقيادات الشركة، متسائلا وفق اي أساس يتم هذا الأمر وكيف لا يتم السماح للديوان بالتفتيش وفحص سجلاته المحاسبية.
وأكد العدساني ان هناك شركات مسؤول عنها وزير المالية منها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي تطالب بعض الجهات الحكومية ما يقارب 126 مليون دينار وفقا لتقارير ديوان المحاسبة تم تسديد 60 مليون دينار وعلى الحكومة ان تسدد الباقي.
وأوضح العدساني ان شركة المشروعات السياحية لديها أرباح فائتة بقيمة 290 مليون دينار كويتي على الرغم من افتراض رفع الاحتياطي العام من خلال الإيرادات غير النفطية، مشيرا الى ان حساب العهد لوزارة الصحة يصل الى مليار ونص المليار دينار والوزير يقوم ببطء في إجراءات التحصيل، مؤكدا انه وخلال سنه ونصف زاد حساب العهد الى فوق الـ ٥٠%.
وقال انهم يحاولون إظهار هدر في الميزانية وأن هناك عجزا حتى يبرروا فرض الضرائب ورفع الأسعار وقالوها سابقا في المجلس السابق عندما أقروا الوثيقة الاقتصادية والتي أوقفناها في المجلس الحالي، مؤكدا ان الكويت تقف على أرض صلبة ولا يوجد فيها أي عجز مالي، مؤكدا ان اي زيادة على المواطن سيتحملها الوزير المختص وحتى رئيس الحكومة.
ولفت العدساني إلى ان الكويت لديها عجز في الإدارة ولا يوجد فيها عجز مالي وعلى الحكومة ان تكشف كل البيانات وإيرادات النفط التي تفوق المصروفات وعدم إعطاء روية تشاؤمية وضبابية، لافتا الى انه مسؤول عن كل ما نشره وقاله في مؤتمراته الصحافية عن البيانات المالية للدولة.