أكد النائب رياض العدساني ان قرار ديوان الخدمة المدنية التعسفي بحظر توظيف الكويتيين إذا تقدموا باستقالتهم أو تم إنهاء خدماتهم لمدة سنة كاملة حتى لو كان قرارا سابقا الاستمرار فيه ايضا خطيئة وعلى ديوان الخدمة ان يعي ان هناك ظروفا إنسانية قاسية ممكن ان يمر بها الشخص.
واشار العدساني في تصريح صحافي الى ان المعمول به سابقا ان الإعارة والندب مفتوحان اما اليوم فتم إيقاف الندب والإعارة والنقل.
وأضاف العدساني انه حتى وان استندوا إلى كونه قرارا سابقا فأنا لا أسير على قرار سابق خاطئ وأستمر فيه، لذلك أحدد وأوضح: يجب ألا يشعر المواطن الكويتي بأنه غريب في بلده اذ نجد كل القيود والضوابط والتعسف فيها توضع على المواطن الكويتي ولذلك أقول ان لم يلغى القرار فإنني سأقدم استجوابا رغم انهم دائما يقولون الاستجوابات تعطل التنمية وخطة الحكومة وها نحن «نقبض» قرارات الحكومة، مبينا انه في الوقت الحالي ليس هناك استجواب يخص التوظيف وصدر هذا القرار التعسفي الباطل الذي لا يحقق إرادة الموظفين ولن يقلص طوابير الانتظار وبدل ان يفتحوا التوظيف يقومون بتقليصه على الموظفين.
وطالب العدساني بإلغاء هذا القرار الباطل تعديله إذا لا يمكن ان يغلق النقل والندب والإعارة وإصدار هذا القرار فإما ان يتم فتح النقل والإعارة والندب او تعدل هذا القرار، مشيرا الى انه بالسابق كانت هناك استثناءات واليوم تم إلغاء اي استثناءات وانا مع إلغاء القرار وليس الاستثناءات والحكومة دائما تتعذر بالاستجوابات بأنها تعطل التنمية وهي تصدر قرارات تعسفية وباطلة لأحقق طموح المواطنين وأقول عزوا الكويتيين في بلدهم وسوف نتصدى لهذا القرار.
وأضاف العدساني: تواصلت مع رئيس مجلس الخدمة المدنية الأخ أنس الصالح وقد أكد لي أنه ستتم مراجعة كل القرارات بما يصب في مصلحة الموظفين والنظر في التعارض فيها، لافتا الى انه سواء تم تفعيل القرار او لم يتم تفعيله فإنه سيتصدى له.