- وزير الدولة أنس الصالح يتحمل المسؤولية ورياض العدساني ينقل عنه: ستتم مراجعة القرارات ومنها قرار حظر تسجيل الكويتيين المستقيلين لمدة عام
مريم بندق
في الوقت الذي تحمل فيه نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح المسؤولية كاملة، مبرهنا أنه بالفعل رجل دولة من الطراز الأول، أعلن النائب رياض العدساني «انه تواصل مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وأكد لي أنه ستتم مراجعة قرارات الخدمة المدنية ومنها قرار حظر تسجيل الكويتيين المستقيلين لمدة عام»، مطالبا، أي العدساني، مجلس الخدمة المدنية بإلغاء أو تعديل هذا القرار التعسفي حتى وإن كان سابقا أو غير مفعل، فالاستمرار فيه خطيئة.
وقد فوجئنا بأنه بعد 4 أيام من نشر «الأنباء» قرار مجلس الخدمة المدنية بحظر تسجيل المستقيلين في نظام التوظيف المركزي، والذي قوبل برفض بعض أعضاء مجلس الأمة، ومع ارتفاع نغمة الرفض أمس من النائب رياض العدساني إلى مستوى تقديم استجواب ان لم تتراجع الحكومة عن القرار، فوجئنا بأن ديوان الخدمة المدنية أصدر بيانا جاء فيه: أن ما صدر عن مجلس الخدمة المدنية هو توجيهات بمراجعة قرار حظر تعيين المستقيلين الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 76/50 الصادر بتاريخ 11/12/1976 في ضوء نظام التسجيل في نظام التوظيف المركزي.
وتكتفي «الأنباء» اليوم بالتأكيد على أن ما نشرته هو قرار بموافقة مجلس الخدمة المدنية على حظر تسجيل المستقيلين في نظام التوظيف المركزي، وتأكيدا لذلك تنشر «الأنباء» صورة من القرار الذي اتخذه مجلس الخدمة المدنية بالموافقة على حظر تعيين المستقيلين في التوظيف.
وجاء عنوان قرار مجلس الخدمة المدنية بالموافقة كالتالي: حظر تعيين أي موظف استغني عنه أو استقال من الحكومة لأي سبب من الأسباب في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 1976.
وتم تعميم القرار على الوكلاء المساعدين بالديوان لاتخاذ اللازم في ضوء قرار المجلس سالف الذكر.
وينص القرار على أن موافقة مجلس الخدمة المدنية تمت في اجتماع المجلس رقم 4 لسنة 2019 المنعقد بتاريخ ١٩ /٥ /٢٠١٩، وهو نصا ما انفردت بنشره «الأنباء» في 27 مايو الجاري.