أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أمس إصدار وتسليم 200 ألف بطاقة للوافدين خلال شهر رمضان، مبينة أن الهيئة تستقي بيانات الإقامة وتفاصيل الجواز من خلال الربط الآلي والتحديث المباشر مع وزارة الداخلية وهذا ما نتج عنه حركة تصحيحية شاملة لكل بياناتهم في نظم المعلومات المعتمدة.
وقال المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي لـ «كونا» إن الهيئة تعمل جاهدة لخلق قاعدة بيانات سليمة عن الوافدين في أنظمة وزارة الداخلية، مبينا أن البطاقة المدنية هي مرآة لما يتم إدخاله في بيانات الإقامة.
وأشار إلى أن إطلاق مشروع إلغاء ملصق الإقامة والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية أسوة بما قامت به أكثر من دولة خليجية يهدف إلى اختصار الإجراءات.
وأضاف أن التحديث الآلي المباشر لبيانات الوافدين في نظام المعلومات المدنية سيكون دون أي تدخل بشري من خلال الربط الآلي مع نظام شؤون الإقامة تمهيدا لإصدار البطاقة المدنية فور دفع رسومها من خلال الخدمات الإلكترونية. وبين أن هذا المشروع الضخم يتعامل مع شريحة كبيرة تمثل ثلثي المجتمع، حيث يتجاوز عدد الوافدين فيه الـ 3.2 ملايين نسمة تقريبا، مشيرا الى ان الهيئة تتعامل مع 13 ألف طلب إصدار وتسليم بطاقة مدنية يوميا.
وذكر أن هذا الكم الهائل من المراجعين لابد أن يصادفه أخطاء بشرية أو فنية سواء من الموظف أو المراجع إلا أن الهيئة تحرص على مرونة التعامل مع المستجدات ولا تدخر جهدا في مساعدة المراجعين والسهر على خدمتهم.
وبين أنه في السابق كانت أهم بيانات ملصق الإقامة هو تاريخ انتهائها، أما باقي بيانات المقيم فمرجعها الجواز نفسه لذلك لم تتم مراجعة البيانات بدقة وخاصة الاسم العربي واللاتيني ورقم الجواز مما تسبب في خلق قاعدة بيانات غير دقيقة في أنظمة الإقامة.