رفعت المؤسسة العامة للتأمينات شكوى إلى النائب العام ضرار العسعوسي في شبهة استيلاء بعض أعضاء مجلس إدارة وموظفي شركة بترولينك على أموال مملوكة للمؤسسة.
وقالت المؤسسة في شكواها إنه باعتبارها أحد المساهمين في شركة بترولينك، قد ورد اليها من قبل النائب عبدالله الكندري مستندات، تنطوي في مجالها على أدلة وبيانات، قد تفصح عن مسلك غير قويم، من قبل بعض أعضاء مجلس ادارة وموظفي الشركة، صوب الأموال المستثمرة تثير شبهة الاعتداء عليها.
وأضافت: من ثم كانت شكوانا لكم، بحسبان أن حماية المال العام، وصونه، وتحريك الدعوى الجزائية، بشأن الاعتداء عليه أسمى غايات النيابة العامة، وأحد المهام الملقاة على عاتقها.
وأبدت المؤسسة تأهبها لتلقي وتنفيذ ثمة طلب في سبيل الوصول لوجه الحق، في شكاواها وتشكيل واستقبال، ومد يد العون، لثمة لجان ترون تشكيلها في هذا الصدد.
من جهة أخرى، أبلغت المؤسسة النائب العام بشكوى عن مستجدات جديدة في استثمارها في صندوق الموانئ.
ويخص القرار إحالة شبهة الاستيلاء على 520 مليون دينار من قيمة تخارجات الصندوق الذي تساهم فيه «التأمينات» و«الموانئ» إلى النيابة العامة.
وكان النائب قد قدم للوزير مستندات دامغة، وبيانات رسمية صادرة عن هيئة أسواق المال الفلبينية، تثبت أن القيمة الإجمالية لتخارجات صندوق الموانئ تبلغ 1.1 مليار دولار، وليس 496 مليونا، كما أدعت الروسية مارشا لازريفا وشركاؤها، وأن حصة الكويت من القيمة الإجمالية لا تقل عن 720 مليون دولار من إجمالي التخارجات، لم تسترجع منها سوى 200 مليون دولار، والمتبقي 520 مليونا.
على صعيد متصل، أعلن النائب عبدالله الكندري عن استجابة وزير المالية د.نايف الحجرف لمطالبه في ثلاث ملفات متعلقة بسرقات للمال العام تقدر قيمتها الإجمالية بـ 960 مليون دولار في قضية الرجعان والروسية وشركة بترولينك.
وأشار إلى أن الوزير استجاب للاقتراح برغبة الذي تقدم به إلى مجلس الأمة بتشكيل لجنة لحصر ورصد ممتلكات مدير عام التأمينات الأسبق فهد الرجعان وزوجته داخل وخارج
الكويت تضم عددا من الجهات الحكومية المعنية.