وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري سأله فيه عن الآتي:
- من المتسبب في إيقاف الرياضة الكويتية؟ وهل تمت محاسبته؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بكل المستندات المتعلقة بإجراءاتكم بمحاسبة المتسبب.
ثم وجه سؤاله الثاني إلى وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز قال في مقدمته إنه نظرا لكثرة شكاوى المعاقين وذويهم ضد ممارسات الهيئة العامة لذوي الإعاقة، لاسيما فيما يتعلق بعمليات إعادة التقييم وما تبعه من إلغاء أو تخفيض درجة الإعاقة لكثير من الحالات.
طالب تزويده بالآتي:
1- هل تقوم الهيئة العامة لذوي الإعاقة بإعادة تقييم حالات الإعاقة المسجلة منذ قانون ٤٩ لسنة ١٩٩٦ بمعايير جديدة وفق قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فلماذا لا تلتزم الهيئة بما ذهبت إليه محكمة التمييز حين أقرت في أكثر من حكم بعدم جواز إعادة تقييم تلك الحالات المسجلة على القانون القديم بمعايير جديدة حفاظا على المركز القانوني للمعاق؟ ولماذا لا تطبق الهيئة تلك القاعدة حتى وإن كان الحكم ينطبق على صاحبه فقط، لاسيما ان ذلك يشغل القضاء ويهدر وقته ووقت المعاقين وذويهم؟
2- هل قامت الهيئة بتخفيض درجة الإعاقة أو إلغائها لبعض المعاقين رغم عدم حدوث تحسن لحالتهم؟ وإن كانت الإجابة بنعم فما سبب ذلك؟ لاسيما أن هناك ردا سابقا لوزيرة الشؤون السابقة في ٢٠١٧ على سؤال برلماني يفيد نصا: بأن إعادة التقييم «ليس له تأثير على ذوي الإعاقة أو من يقوم برعايتهم طالما لم يطرأ أي تغيير على حالتهم»؟
3- صرح أكثر من مسؤول بأن الهيئة تطبق المعايير الدولية للإعاقة، فما تلك المعايير المطبقة؟ ومنذ متى بدأت الهيئة في تطبيق تلك المعايير؟ يرجى تزويدي بتلك المعايير باللغة العربية.
4- بلغني أن الهيئة أصدرت شهادات إعاقة جديدة كما جددت شهادات إعاقة قائمة بعد إعادة تقييمها من خلال لجان طبية وفق قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ ثم تم إلغاء أو تخفيض درجات الإعاقة لاحقا من خلال لجان طبية أخرى رغم عدم تحسن الحالات ورغم أنه لم يطرأ عليها أي تغير، فما مدى دقة ذلك؟ وإن كان الإجابة بنعم، فما أسباب الإلغاء أو التخفيض؟
5- كم عدد القضايا التي خسرتها الهيئة أمام المعاقين الذين قاموا برفع دعاوى قضائية بسبب إعادة تقييم حالاتهم وتخفيض درجتها أو إلغائها؟ وكم مبالغ التعويض التي تكبدتها الهيئة من قضايا تم رفعها من قبل المعاقين؟
6- ما السند القانوني لعملية إعادة تقييم حالات الإعاقة الدائمة خاصة إذا لم تكن من ضمن حالات التزوير أو الادعاء الكاذب؟ وإذا كانت الهيئة تستند لإعادة التقييم على المادة ٦٥ من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ والتي تنص على (تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الإعاقة كل 3 سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون)، فما الرأي القانوني الذي فسر تلك المادة على أنها تسمح بإعادة التقييم رغم أنها تتعلق بقيمة المبالغ وليس إعادة التقييم؟