لقد استعرضت وزيرة الشؤون الاقتصادية بتاريخ 17 ابريل 2019 في جلسة خاصة لمجلس الأمة إحصائيات وأرقاما ومعلومات عن تطبيق الإحلال في الحكومة والذي بدأ عام 2018، وكذلك عن التوظيف للخريجين الكويتيين بنظام الخدمة المدنية، كما تم استعراض التوظيف في القطاع الخاص وإجمالي القوى العاملة الكويتية وغير الكويتية في الحكومة والخاص. ومن خلال هذا العرض تبين أن هنالك تخصصات دراسية فائضة وعدم الحاجة لها في سوق العمل الكويتي بعدما تبين لنا في هذا العرض التخصصات الدراسية الفائضة وغير المطلوبة في سوق العمل الكويتي فيجب على الحكومة وقف هذه التخصصات الدراسية من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والبعثات الداخلية والخارجية.على الحكومة البدء في إدخال التخصصات الدراسية التي يحتاجها سوق العمل الحكومي والخاص المذكورة أعلاه في جميع الهيئات والمؤسسات التعليمية الحكومية واعتمادها في البعثات الداخلية والخارجية لتضمن توافر فرص عمل للخريجين الكويتيين.
وكلما أسرعت الحكومة بتطبيق هذه التوصيات فسوف تحل مشكلة صار لها سنوات وهي مخرجات التعليم وعدم ملاءمتها مع احتياجات سوق العمل ولكن يجب على الحكومة ألا تقف عند هذا، وعليها أن تتابع وتدرس احتياجات سوق العمل من التخصصات الدراسية سنويا، حيث الأحوال الاقتصادية والعملية تتغير وكذلك نشوء أعمال وأنشطة جديدة يحتاجها السوق في المشاريع المستقبلية وعليها مواكبة هذه التغييرات وتحديث المعلومات وبيان المهارات والخبرات المطلوبة لسوق العمل مستقبلا وبالتالي تحديث التخصصات الدراسية طبقا لها في الهيئات والمؤسسات التعليمية والبعثات الداخلية والخارجية.
[email protected]