قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية السلبي بالامتناع عن رفع اسم «مطلقة» من العقار المملوك لطليقها وما يترتب عليه من آثار أخصها إلغاء اسمها من الملف المالي بقسم القروض في بنك الائتمان الكويتي وأحقيتها في الحصول على القرض السكني لشراء مسكن لها ولأبنائها، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وتتلخص الدعوى التي أقامتها المواطنة عبر المحامي جراح هادي العنزي الذي أكد للمحكمة أن موكلته ترغب في الحصول على قرض إسكاني من بنك الائتمان الكويتي وذلك لشراء منزل تقيم فيه وأبناؤها، وتقدمت بطلب للحصول على هذا القرض إلا أن وجود حق السكن لها في منزل طليقها لحين الانتهاء من حضانة الأبناء قد حال بينها وبين منحها القرض من قبل بنك الائتمان الكويتي الذي اشترط لمنح القروض استبعادها من الملف المالي لطليقها، وقد تنازلت عن حقها في العقار الذي يمتلكه طليقها الا ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية لم تستجب لطلبها مما حداها على اللجوء الى القضاء.
وطالب العنزي بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء اسم موكلته من العقار الذي يمتلكه طليقها بصفتها حاضنة لأبنائها ورفع اسمها من الملف المالي بقسم القروض ببنك الائتمان الكويتي حتى تتمكن من الحصول على قرض إسكاني وشراء منزل لها ولأبنائها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المسكن من أهم مقومات الحياة الانسانية والعيش الكريم ويعد من حقوق الانسان التي نصت عليها المواثيق الدولية والدساتير والقوانين الوطنية وهو ما ينسجم مع دستور الكويت والقوانين المنظمة لحق السكن على نحو ما مر في أسباب هذا القضاء، وان التأخير في تحصيل المدعية على حقها في الحصول على قرض عقاري لشراء مسكن قد يؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها مستقبلا، وقد يؤثر على حياتها وحياة أطفالها الذين في حضانتها.