تعيش الأراضي المحتلة بشكل يومي إرهاصات ما يسمى بـ«صفقة القرن» التي تلطف الإدارة الأميركية وقعها بتسميتها «خطة السلام»، والتي أجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلانها الى ما بعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي سبتمبر المقبل.
وأحدث هذه الإرهاصات ما كشفته مصادر عن ضغوط إسرائيلية على سكان قطاع غزة المحاصر لترحيلهم «من دون رجعة»، معطوفة على زيارات مسؤولين كبار في البيت الأبيض للمسجد الأقصى المبارك برفقة متطرفين يهود.
وقد نقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مصدر سياسي أن إسرائيل اقترحت على عدة دول استيعاب فلسطينيين يرغبون
في الهجرة من قطاع غزة «من دون رجعة». ووصفت الهيئة المصدر بـ «الكبير في حاشية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».
وأضاف المصدر أن إسرائيل مستعدة لتمويل هذه الرحلات على أن تنطلق من مطارات سلاح الجو في جنوب البلاد.
إلا أن المصدر كشف أن «أيا من الدول التي تم الاتصال بها بما فيها دول شرق أوسطية لم ترد على هذا الاقتراح إيجابيا».
ووصف النائب بالكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي ما يتردد عن تشجيع الهجرة طوعا من قطاع غزة بأنها «عملية ترحيل طوعية».
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية سياسة «التهجير» التي تمارسها إسرائيل
بحق سكان قطاع غزة.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها «تنظر بخطورة بالغة لما تناقله الإعلام العبري من تصريحات لمصدر إسرائيلي كبير بأن إسرائيل عملت على تشجيع هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى».
وأضافت ان الحكومة الإسرائيلية «تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن معاناة شعبنا في قطاع غزة جراء الحصار الظالم والعدوان المتواصل والجرائم البشعة التي ترتكبها يوميا واستهداف مقومات حياة السكان والتضييق عليهم لدفعهم إلى الهجرة».
وأكدت الوزارة أن «انتهاكات الاحتلال ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ما يستدعي صحوة دولية لرفض تلك الدعوات وعدم الاستجابة لها وإدانتها، وسرعة التحرك الدولي لرفع الحصار عن قطاع غزة».
في هذه الأثناء طالب محامون فلسطينيون خلال تظاهرة لهم بتحرك دولي فوري لرفع حصار إسرائيل وما تفرضه من «عقوبات جماعية» بحق سكان قطاع غزة.
وتظاهر هؤلاء وهم يلبسون الزي الرسمي للمحامين قبالة حاجز «بيت حانون/ إيرز» الإسرائيلي شمال قطاع غزة بدعوة من هيئة مسيرات العودة.
وقال المحامي علي مهنا، في كلمة نقابة المحامين في غزة خلال التظاهرة، إن إسرائيل «تفرض قيودا على حرية حركة الأفراد والبضائع من وإلى القطاع ما تسببت في مزيد من التدهور بحقوق السكان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
وفي السياق نفسه، أدانت الخارجية الفلسطينية أمس دخول عدد من كبار موظفي البيت الأبيض باحات المسجد الأقصى في القدس رفقة جماعات يهودية متطرفة وبحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن دخول موظفي البيت الأبيض للمسجد الأقصى «تم بطريقة اقتحامية وبمشاركة المستوطنين ودون تنسيق مع الجهة الرسمية المسؤولة عن المسجد الأقصى»، في إشارة إلى دائرة الأوقاف الإسلامية.
كما أدانت الوزارة «دعوات المنظمات اليمينية لتنظيم اقتحامات حاشدة للمسجد الأقصى لتغيير الوضع التاريخي القائم فيه وانتزاع صلاحيات الأوقاف الإسلامية».
وأشارت إلى أن ذلك يحدث «في وقت تتواصل فيه إجراءات وتدابير الاحتلال الجائرة لمنع أي نشاط ليس فقط سياسي إنما ثقافي، اجتماعي، رياضي أو فني ينظمه المقدسيون، وهو ما يعني حرمان الفلسطينيين من أي نشاط جماعي في مدينتهم».
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن «حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الوطني الإنساني للفلسطينيين في القدس لا تقتصر فقط على حملات التضييــــق والتنكيــل والتهجير القسري لهم إلى خارج المدينة، إنما تتواصل من خلال هدم المنازل وطرد مقومات هذا الوجود».