تم نشر تصريح من الحكومة الكويتية عن طريق الصحف المحلية والتواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الفائت وعنوانه هو «الحكومة تقول اقترحوا علينا شيئا ننفذه»، مجلس الوزراء شكل فريقا مشتركا بين عدد من الجهات الحكومية والمبادرين، لتلقي المبادرات والأفكار الداعمة لخطط التنمية في البلاد.
وأكد مصدر حكومي أن مجلس الوزراء منفتح على مقترحات المواطنين ويشجع على ذلك، لعل بين المبادرات ما يستحق التنفيذ.
الكثير من العاملين والمسؤولين الكويتيين في الحكومة والذين يعملون بكفاءة وجد والتزام لديهم مقترح أو رأي يساعد في تطوير العمل ويسهل الإجراءات على المراجعين ويرفع مستوى أداء الجهات الحكومية ولكن وللأسف لم يستمع لهم احد وحتى ان استمع لهم أو قام بكتابة هذا المقترح الى مسؤوله لا يصل الى الإدارة العليا ويبقى في الإدراج وهذا سبب الكثير من الإحباط لديهم وأثر على همتهم ورغبتهم في المساهمة في تطوير وتحسين العمل الحكومي وكما هناك مطالبة ومقترح من جمعيات النفع العام ومجموعات تطوعية ترغب في استفادة الحكومة من المتقاعدين الكويتيين ذوي الخبرة والكفاءة في تقديم الدراسات والاستشارات التي تساعد وتطور الجهاز الحكومي ولكن وللأسف لم يتم شيء بهذا الشأن.
إذن الحكومة جادة ومهتمة هذه المرة وبهذا التصريح الأخير بأن يتم تقديم مقترح أو رأي يساعد في تطوير ورفع مستوى أداء الجهاز الحكومي فلا بد أن تتخذ الإجراء التالي وهو ان يصدر قرار من مجلس الوزراء للجهات الحكومية في شهر سبتمبر 2019 ينص على تكليف الوزير والوكيل لكل جهة حكومية بتشكيل فريق من العاملين الكويتيين ذوي الكفاءات والذين لديهم اقتراحات وآراء ودراسات تساعد على تحقيق التطور ورفع مستوى أداء جهة عملهم ويتم تجميع كل هذه المقترحات والآراء لكل الجهات الحكومية ومذكور اسم الموظف الذي قدم المقترح أو الرأي أو الدراسة وتجمع في ملف وتقدم لمجلس الوزراء وبعدها يقوم باستدعاء واختيار المتقاعدين الكويتيين ذوي المؤهل والخبرة والكفاءة ثم يسلم هذا الملف لهم كل حسب تخصصه وخبرته على والذين سيتم اعتبارهم مستشارين للدولة في مجلس الوزراء وبدورهم يدرسون هذه المقترحات والآراء وقد يستدعي مقابلة الموظف الذي قدم المقترح للسماع منه بتفاصيل أو معلومات أكثر وهذا يساعد في دعم وتشجيع الكفاءات الكويتية من العاملين في الحكومة وبعدها يقدم المتقاعدون المستشارون رأيهم وإضافتهم على هذه المقترحات والدراسات مع التوصيات اللازمة لتحقيقها، وهنا حتى نرى أن الحكومة صادقة وجادة بهذا التصريح، علينا كشعب كويتي متابعة ما يجري ومعرفة هل بعدها تم الموافقة وتنفيذ ما تم تقديمه من مقترحات ودراسات اتضح انها مفيدة وتساعد في تطوير الجهاز الحكومي، كما المفروض أن تقدم الحكومة مكافأة مادية ومعنوية لكل هؤلاء الموظفين والمتقاعدين وتضعهم في اعتبارها عند الحاجة في المستقبل بدلا من الاستعانة بشركات ومستشارين أجانب بتكلفة تصل الى ملايين الدنانير مع عدم تطبيقها وتضع في الإدراج.
[email protected]