- طرح المستندات التعاقدية للشركات الاستشارية لتصميم منطقة الشقايا مطلع 2020
- «الهيئة» وقعت عقوداً مؤقتة مع 3 شركات للتخلص من الإطارات المستهلكة في «أرحية»
- استحداث وحدات معالجة للتخلص الآمن من المخلفات الصناعية الخاملة والخطرة
طارق عرابي
قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان إن الهيئة العامة للصناعة وضعت العديد من الخطط لتطوير عملية تدوير المخلفات الصناعية الصلبة والسائلة، كما قامت بطرح مزايدة لمحطتي معالجة هذه المخلفات.
وأضاف في ردوده على الأسئلة البرلمانية المقدمة من النائب عبدالله الكندري، ان الهيئة قامت بإنشاء محطة لمعالجة المخلفات الصناعية الصلبة بمنطقة الشعيبة الصناعية ينتج منها بعض المواد التي يمكن الاستفادة منها في عملية التدوير مثل (الزيوت، ورق الكرتون، البلاستيك، المعادن والخشب)، ومحطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بمنطقة الوفرة والتي ينتج منها مياه معالجة ثنائيا تستخدم في عملية التحريج (ري المزروعات غير المثمرة).
وأكد الروضان أن الهيئة لم تقم بتأهيل أي شركات محلية أو عالمية متخصصة في مجال المخلفات، وذلك بسبب تطبيق النظام الجديد لطرح المزايدة الخاصة بمحطتي معالجة المخلفات الصناعية الصلبة والسائلة معا، حيث اشتمل النظام الجديد الذي تم تطبيقه لأول مرة على «النسبة المئوية» دمج المزايدتين مع بعض، المشاريع والمقاولات، بمعنى أن الشركة الفائزة تتحمل تكاليف جميع أعمال الدراسة البيئية والهندسية وأعمال المشاريع الإنشائية والمدنية والميكانيكية والكهربائية الخاصة بالمحطتين، بالإضافة إلى دفع إيجار عن طريق النسبة المئوية لصالح الهيئة دون تحمل الهيئة أي تكلفة مالية مقابل القيام بتنفيذ تلك الاعمال، مبينا أنه نظرا لقرب انتهاء العقود الحالية، لم يكن هناك مجال لتأهيل شركات متخصصة في مجال المخلفات، خاصة أن أعمال المزايدة تشمل «الادارة والتشغيل والتطوير والصيانة والاستغلال».
بالمقابل، أكد الروضان ان الهيئة وقعت عقودا تتعلق بإدارة وتشغيل وتطوير وصيانة واستغلال محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بمنطقة الوفرة بتاريخ 23 أغسطس 2015، بالإضافة إلى طرح مزايدة للترخيص بإدارة وتشغيل وتطوير وصيانة واستغلال محطتي معالجة المخلفات الصناعية الصلبة بمنطقة الشعيبة والسائلة بمنطقة الوفرة بتاريخ 31 مارس 2019، وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة من (وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع)، فيما تمت مخاطبة الهيئة العامة للبيئة لتزويد «الصناعة» بالاشتراطات البيئية والملاحظات على المواصفات الفنية لوحدات المعالجة. وأشار كذلك إلى توقيع الهيئة عقودا مؤقتة تتعلق بالإطارات مع 3 شركات للتخلص من تجميع الاطارات المستهلكة في منطقة «ارحية»، هي شركة «ابيسكو العالمية»، و«رابطة الكويت والخليج للنقل»، و«مصنع كويت ريسايكل كومبني لصناعات المطاط»، مؤكدا أن عملية تقييم الشركات المتقدمة للمزايدات تتم عن طريق لجنة تم إنشاءها من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة.
كمية المخلفات
وحول كمية المخلفات الناتجة عن المناطق الصناعية والحرفية ودراكيل الرمال ومناطق التخزين التابعة للهيئة خلال الفترة من 2015 إلى 2019، أفاد الروضان بأن كمية المخلفات الصناعية الصلبة الخاملة بلغت نحو 139.455 طنا، والخطرة 364.315 طنا، فيما بلغت كمية المخلفات الصناعية السائلة نحو 1.5 مليار غالون، بينما يتم تخزين المخلفات الصلبة في الساحات المخصصة للتخزين المؤقت ومن ثم معالجتها وردمها، وتخزين المياه الناتجة عن المعالجة في خزانات داخل محطة المخلفات السائلة.
تطوير إدارة المخلفات
أما فيما يتعلق بخطة الهيئة لتطوير آلية إدارة المخلفات في جميع المناطق التابعة لها، فذكر ان الهيئة قامت باستحداث وحدات معالجة للتخلص الأمن من المخلفات الصناعية الخاملة والخطرة بأنواع وحدات المعالجة، وإنشاء خطوط فرز للمخلفات للاستفادة من عملية التدوير، فيما بادرت الهيئة بتشكيل لجنة لتأهيل شركات نقل المخلفات الصناعية السائلة برئاستها تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، وذلك فور صدور القرار رقم 6 لسنة 2017 الخاص باللائحة التنفيذية لإدارة النفايات الخطرة والطبية والبلدية الصلبة والحمأة الصادر عن الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 29 مايو 2017.
مصانع تدوير المخلفات
وفي رده على سؤال يتعلق بخطة الهيئة لإنشاء مصانع تدوير المخلفات والمواقع المقرر توطينها والجدول الزمني لذلك، أوضح الروضان أنه بناء على قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 8 فبراير 2016، والقاضي بإعادة تخصيص منطقة الشقايا لإعادة تدوير النفايات للهيئة العامة للصناعة، تم العمل على إعداد مخطط تنظيمي للمنطقة والانتهاء من اعتماده من قبل بلدية الكويت بتاريخ 5 مايو 2019، فيما يجري العمل على ما يلزم لإعداد مستندات الطرح للمرحلة التصميمية للمشروع، على أن يشتمل على إنشاء البنية التحتية للقسائم الصناعية المخصصة لأنشطة إعادة تدوير النفايات وتوفير الخدمات اللازمة لتشغيل تلك المصانع، مضيفا انه بناء على الجدول الزمني المتخذ، سيتم طرح المستندات التعاقدية للشركات الاستشارية لتصميم منطقة الشقايا مطلع العام 2020.
الخطط التوسعية
وفي رده على الخطط التوسعية لمحطات معالجة النفايات الصلبة والسائلة، أكد الروضان أنه لا توجد حاليا أي خطط توسعية لإنشاء محطة مماثلة للنفايات الصلبة في الوقت الحالي، فالمحطة الحالية قادرة على استقبال جميع المخلفات الصناعية الصلبة خلال السنوات المقبلة، مبينا أنه في حال تم إنشاء حفرة المخلفات الصناعية المزمع إنشاؤها في العقد القادم والتي تعتبر حفرة عملاقة وتعطي عمرا افتراضيا لأكثر من 20 سنة، بالإضافة إلى أنه تم إلزام المزايد الفائز بتوفير واستحداث وحدات معالجة للحد من معايير الردم المباشر والاستفادة من عملية التدوير.
أما بالنسبة لمحطة معالجة المخلفات السائلة فقال إن لدى الهيئة توجها بإنشاء محطات أخرى للمخلفات الصناعية السائلة في المناطق الصناعية، وذلك حسب القانون البيئي.