- النزاعات التجارية والسياسات الحمائية أبرز معوقات نمو الاقتصاد العالمي
- سمحت معدلات الفوائد المنخفضة للدين العالمي بأن يحلّق فوق 246 تريليون دولار
- 3 % زيادة ديون القطاع العائلي سنوياً.. وتضاعف الدين الحكومي إلى 67 تريليون دولار
- التقنيات المالية الحديثة غيّرت وجه الاقتصاد وأعادت صياغة عديد من الصناعات التقليدية
- ما يقلق البنوك منافسة عمالقة التقنية مثل: فيسبوك وآبل وأمازون وڤودافون وعلي بابا
- التقنيات المالية الحديثة غيّرت وجه الاقتصاد وأعادت صياغة عديد من الصناعات التقليدية
- ما يقلق البنوك منافسة عمالقة التقنية مثل: فيسبوك وآبل وأمازون وڤودافون وعلي بابا
فريق العمل: مصطفى صالح - باهي أحمد - رباب الجوهري
تصوير: قاسم باشا - ريليش كومار
قال محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل ان التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مكنت الكويت من تشييد نظام مالي هو اليوم من بين الأرسخ قدما والأقوم نهجا في المنطقة، ينهض بدور حيوي لنمو اقتصادنا ودفع تطوره قدما.
حديث الهاشل خلال «المؤتمر المصرفي العالمي: صياغة المستقبل»، وذلك تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، حيث مثل سموه رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ ناصر صباح الأحمد، وبمشاركة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ورؤساء الهيئات الرقابية والمؤسسات المالية والمؤسسات المصرفية وشركات الاتصالات.
التحديات الصناعة المصرفية
واستعرض الهاشل خلال حديثه التحديات الأبرز أمام الصناعة المصرفية اليوم، وهي: أوضاع الاقتصاد العالمي، وثورة التقنيات المالية الحديثة، والتغيرات المتسارعة في توقعات العملاء واحتياجاتهم، وهي تحديات تقتضي النظر والتفكر. فنظرة إلى واقع الاقتصاد العالمي تكشف لنا حجم التحديات، إذ خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2019 مرتين، ليبلغ 3.2% فيما يتوقع للاقتصادات المتقدمة نموا يبلغ بالكاد 1.9%.
وأوضح الهاشل ان أبرز معوقات النمو، ضبابية آفاق الاقتصاد العالمي بسبب النزاعات التجارية والسياسات الحمائية، وإن استمرت هذه التوترات فقد يعيد صندوق النقد الدولي خفض توقعات النمو تارة أخرى.
وذكر ان العناصر المؤثرة في مستقبل أوضاع الاقتصاد العالمي هي دور السياسات النقدية، حيث كان النمو الاقتصادي طيلة العقد الماضي مدفوعا بجملة من السياسات النقدية غير التقليدية، قادت جهود انتشال الأسواق من الأزمة المالية العالمية بتوفير السيولة وبيئة اقتراض منخفض الكلفة، إلا أن ثمن ذلك لم يكن زهيدا على الإطلاق، فقد سمحت معدلات الفوائد المنخفضة للدين العالمي بأن يحلق فوق مستوى 246 تريليون دولار، أي ما يقارب 320% من الناتج الإجمالي العالمي.
وفيما كانت ديون القطاع العائلي تزداد تدريجيا بمعدل 3% سنويا، كانت الديون الحكومية وديون المؤسسات المالية والشركات تقفز إلى ارتفاعات جديدة، إذ تضاعف الدين الحكومي منذ 2008 من 32 تريليونا إلى 67 تريليون دولار، حيث أفرطت حكومات الدول - المتقدمة على وجه التحديد - في الاقتراض خلال السنوات القليلة الماضية.
وذكر الهاشل ان امتداد أسعار الفائدة المنخفضة لفترة طويلة أتاح للشركات حول العالم أن تقترض بكلفة رخيصة، حتى ربت على الضعف ديون الشركات حول العالم خلال العشرية الماضية - بما فيها القروض والسندات ـ لترتفع من 37 تريليونا إلى 73 تريليون دولار، متخطية بذلك الديون الحكومية، لكن على عكس الديون الحكومية، يأتي ثلثا زيادة ديون الشركات من الدول النامية، وفي ذلك مخاطر جدية على الاقتصادات، لاسيما إن كانت بعملات أجنبية.
التقنيات المالية الحديثة
واعتبر الهاشل ان التحدي الثاني الذي يتعين مواجهته هو أثر التقدم التقني الهائل على الصناعة المصرفية، فالتقنيات المالية الحديثة تتطور بسرعة هائلة، ويتلقفها الجميع بذات السرعة، بيد أنها في تطورها تغير وجه الاقتصاد وتعيد صياغة عديد من الصناعات التقليدية، حيث تغير نظم الدفع الإلكتروني، وتطبيقات الهواتف الذكية، وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وتقنيات سلسلة البيانات طرق عمل البنوك وتفاعلها مع عملائها.
حتى إن شركات التقنيات المالية قد بدأت بالفعل تحل محل عديد من مؤسسات الوساطة المالية، وبحسب شركة ماكينزي فإن خمسة من مجالات العمل المصرفي الرئيسية هي الأكثر عرضة لهذا التحول وهي: تمويل الأفراد الاستهلاكي، والرهن العقاري، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمدفوعات، وإدارة الثروات. مما يهدد 40% من عوائد البنوك بحلول 2025.
وشرح محافظ بنك الكويت المركزي أسباب ذلك أن شركات التقنيات المالية الحديثة تقدم خدمات أعلى كفاءة وأوفر كلفة، فعلى سبيل المثال تقل فوائد القروض التي تمنحها بعض تلك الشركات بمقدار 400 نقطة أساس عن نظيراتها التقليدية، في حين تقدم لنا أنظمة السداد مثالا آخر على كفاءة التقنيات المالية، إذ تختصر وقت كثير من العمليات من 5 أيام إلى أقل من 5 ثوان، وتخفض الكلفة إلى دون العشر.
لذلك تحاول البنوك الحفاظ على موقعها المتقدم في المنافسة بالتعاون مع شركات التقنيات المالية الحديثة حينا والاستحواذ عليها حينا آخر.
مع ذلك، فإن ما يقلق البنوك ليس شركات التقنيات المالية الحديثة بل منافسة عمالقة التقنية مثل: فيسبوك وأبل وأمازون وفودافون وعلي بابا، حيث شرعت هذه الشركات في منافسة البنوك على تقديم الخدمات المالية، مستفيدة مما لها من قاعدة عملاء كبيرة وتكاليف متدنية للاستحواذ عبر الإنترنت، وفهم أفضل لعملائها بفضل تحليل كم هائل من بياناتهم. وهي فوق ذلك لا تتكبد التكاليف التي تثقل البنوك، ولا تخضع للرقابة.
توقعات العملاء واحتياجاتهم
أما التحدي الثالث، أوضح الهاشل انه يتمثل في التحول الكبير في توقعات العملاء واحتياجاتهم، فعملاء المصارف اليوم على ثقافة رقمية عالية، ويتوقعون الحصول على الخدمات المالية أنّى أرادوا، ولعل من أسباب ذلك العدد المتنامي لأبناء جيل الألفية، حيث يقدر أن يكون هؤلاء عما قريب أكبر شريحة من عملاء البنوك.
وقال الهاشل إن مصنعي الهواتف النقالة التقليديين أخفقوا في إدراك تطور احتياجات عملائهم، وغرهم ما حققوه من نجاح بادئ الأمر، فركنوا إلى الدعة وأفرطوا في الثقة حتى سحب القادمون الجدد البساط من تحت أقدامهم، فانزوت شركاتهم عند حافة سوق كانت قبل مدة يسيرة تهيمن عليها، ولذلك على الصناعة المصرفية أن تعير هذا الدرس أذنا واعية ترهف السمع لاحتياجات عملائها المتغيرة وتلبيها حتى لا تفقد مكانتها في ظل المنافسة القوية من شركات الاتصالات والتقنيات.
ولنأخذ مثلا على ذلك من تجارب شركات «آنت فاينانشال» و«ويتشات» و«إم- بيسا»، أسماء ولدت من رحم شركات الاتصالات والتقنية ثم نمت سريعا حتى صارت أكبر مقدمي الخدمات المالية في أسواقها، بفضل تبنيها مقاربة تضع الإنسان في مركز اهتمامها، وتوظيفها البارع للتقنية.
5 معارك أمام البنوك لصياغة المستقبل
قال د.محمد الهاشل إن «التحديات التي تتربص بالصناعة المالية لا تترك مجالا للشك في حاجتها إلى أن تعيد صياغة ذاتها، ولكن كيف لصناعة نحتت ملامحها على مدى قرون أن تبدأ مثل هذه الرحلة؟ لا أزعم أن لدي الجواب القاطع، لكنني أعتقد أن على البنوك أن تخوض 5 معارك هي: كسب الولاء، خلق القيمة، رفع الكفاءة، تعزيز المتانة بالاضافة الى استقطاب المواهب».
معركة كسب الولاء
ففي المعركة الأولى «كسب الولاء»، يرى الهاشل انه يتعين على البنوك الاختيار بين دور تكون فيه وثيقة القرب من عملائها تلبي متطلباتهم وتنصت لاحتياجاتهم، وبين دور تكتفي فيه بإدارة حساباتهم، وفي هذه الحالة فلتنتظر استبدالها وتخلي العملاء عنها.
وواقع الحال اليوم يقول إن الصناعة المصرفية تتقهقر في هذه المعركة، فبين العلامات التجارية العشرين الأكبر قيمة في العالم لا يوجد اليوم أي بنك، وحتى البنوك التي كانت قبل عقد من الزمن بين العلامات العشرين الأعلى قيمة أزيحت اليوم عن مواضعها، ولذلك على البنوك أن تجهد لضمان حضورها في أذهان عملائها، وأن توليهم مزيدا من الاهتمام، وعليها أن تفكر في حلول لمشاكلهم وتقدم مقترحات لتحسين حياتهم وأن تدرك أن دورها الاجتماعي الأهم هو استدامة الرخاء للجميع.
معركة خلق القيمة
ولضمان نجاح البنوك في كسب ولاء العملاء، قال الهاشل انه لا بد للمصارف من خلق قيمة لعملائها على المدى الطويل، وهذه هي المعركة الثانية التي تخوضها الصناعة، إذ عليها أن تطور خدماتها ومنتجاتها ووسائل تقديم هذه الخدمات، لتضمن تلبية احتياجات عملائها وتطلعاتهم.
ويتطلب الظفر في هذه المعركة من البنوك مزيدا من المبادرة، فلا يكفي على سبيل المثال أن تكون عملية الحصول على التمويل أو الرهون العقارية إلكترونية، بل إن عليها أن تكون نواة نظام يتيح للعملاء الحصول على ما يحتاجون اليه من خدمات أنّى أرادوا.
وعلى البنوك أن تجتهد في تقديم خدمات تحقق لعملائها قيمة طويلة الأمد، لا أن تنظر إليهم على أنهم فرص لتحقيق أهداف المبيعات قصيرة المدى. لذلك على البنوك أن تعيد النظر فيما تقدمه من قيمة لعملائها لضمان أنها تقدم حقا المنتجات والخدمات التي يرغب بها عملاؤها ويحتاجون اليها.
معركة رفع الكفاءة
وأشار الى أن النجاح في كسب ولاء العملاء وخلق القيمة، لا يتأتى إلا بتحقيق مستويات رفيعة من الكفاءة، ويعني ذلك تحقيق كبرى الإنجازات بيسير الموارد، وهذه هي المعركة الثالثة التي يجب النجاح فيها، ومن سبل رفع الكفاءة لدى البنوك أن تستفيد من البيانات المتاحة لها لتطوير قدرتها على التحليل التنبؤي، لا لتطوير كفاءة العمل والتخطيط فحسب، بل أيضا للتعمق في معرفة رغبات عملائها وميولهم ومن ثم تلبيتها.
وأوضح أن رفع الكفاءة عبر الوسائل الرقمية يحقق المنافع للطرفين: العملاء والبنوك، حيث يحصل العميل على الخدمات في وقت أقصر وكلفة أقل وجودة أعلى فيما تخفض البنوك تكاليف تقديم الخدمات بما يتراوح بين 80 و90% وبهذا توفر ما يقدر بأكثر من 400 مليار دولار في السنة، ولذلك، إذا ما نجحت البنوك في زيادة كفاءتها فلسوف تجني منافع مضاعفة، رافعة مستوى رضا عملائها، وخافضة نفقاتها إلى حد كبير.
معركة تعزيز المتانة
ولفت الهاشل الى أن المعركة الرابعة هي تعزيز المتانة، وهي أساسية للنجاح في المعارك السابقة، ومرة أخرى تقدم التقنيات الحديثة في تحليل البيانات عونا كبيرا في هذا المجال، حيث تستطيع البنوك - بتوظيف التقنية - تحسين قدرتها على رصد المخاطر ومن ثم إدارتها، وذلك بتحليل الاقتصاد والأسواق وبيانات العملاء لحظيا، ولن يتعين عليها في هذه الحال انتظار تقارير المحللين من شهر إلى شهر ومن فصل إلى آخر لتدرك مدى انكشافها على العملاء أو الأصول أو الأنشطة خارج الميزانية.
وباستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليل التنبؤي يمكن للبنوك أن تعدل توقعات مخاطر الانكشافات لحظيا، من حالات الاحتيال الفردية إلى انكشافات الميزانية عبر المنتجات ومجالات النشاط، ومع ما يصدر من أخبار وتحركات الأسواق يمكن لبرامج تحليل البيانات أن تخطر صناع القرار بالآثار المتوقعة لهذه التطورات على أعمالهم، وهكذا توفر التقنيات الحديثة سرعة في جمع البيانات وعمقا في تحليلها ودقة في التنبؤ.
معركة استقطاب المواهب
وقال محافظ البنك المركزي ان المعركة الخامسة التي تخوضها الصناعة هي معركة استقطاب المواهب، فالإنسان محور كل عمل، ورأس المال البشري هو ما يجمع كل أجزاء الصورة فيمنحها قيمتها ومعناها.
وبينما تمضي الصناعة المصرفية في تحولاتها الجوهرية تحتاج البنوك إلى توسيع دائرة الكفاءات التي توظفها لتشمل مواهب جديدة، تتمتع بالمهارات اللازمة للمستقبل وتتناغم مع تحولات الصناعة وتتحلى بفهم أفضل لتغيرات ميول العملاء ورغباتهم.
وأوضح انه في المستقبل القريب، لن تقتصر البنوك على تعيين المؤهلين في الاختصاصات المالية، ولكنها سوف تحتاج أيضا إلى مختصين في علم تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، وتنمية خبرة العملاء، حتى إنها قد تحتاج إلى مختصين في علم النفس والفلسفة ومزيج من المجالات الأخرى التي يمكنها أن تمنح المؤسسة أفقا أرحب وبصيرة أعمق.
إعادة هندسة الإجراءات الرقابية
رأى الهاشل أن الدعم الذي تحتاجه البنوك في مسارها التحولي يقع على كاهل الجهات الرقابية، التي عليها أن تحقق توازنا دقيقا في إحدى كفتيه حماية العملاء وترسيخ معايير الرقابة الحصيفة والممارسات الإشرافية الرصينة وحماية الاستقرار النقدي والمالي، وفي الأخرى تحفيز نمو الصناعة وتشجيعها على الابتكار.
وفيما تمضي الصناعة في مسارها التحولي، يتعين على الجهات الرقابية التركيز على 3 مجالات أساسية: دعم الابتكار، تعزيز التعاون بالإضافة إلى بناء القدرات. وهي مبادئ نؤمن في بنك الكويت المركزي إيمانا عميقا بأهميتها، ومنها تنطلق مبادراتنا لأداء دورنا الممكن للصناعة والمحفز لتقدمها.
فعلى مستوى الابتكار، قال الهاشل ان بنك الكويت المركزي أطلق خلال العام الماضي البيئة الرقابية التجريبية، وهي واحدة من 48 بيئة رقابية تجريبية حول العالم توفر حيزا آمنا لاختبار الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة، بما يحافظ على سلامة النظام المالي دون إعاقة الابتكار، ويعد بنك الكويت المركزي البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، حيث نطور مشروع بنية تحتية على أحدث المستويات، أسميناها «نظام الكويت الوطني للمدفوعات» وهو مشروع يتألف من 8 نظم متطورة توفر خدمات الدفع الآني في بيئة آمنة وداعمة للتقنيات المالية.
أما على مستوى الإجراءات الرقابية، فقال الهاشل اننا نعيد هندستها، ونعمل على تحقيق مزيد من التحول الرقمي في جميع أعمال الرقابة، إضافة إلى ذلك نعمل على مبادرات مثل الإطار المصرفي المفتوح، كما أننا في صدد إطلاق إطار عمل «اعرف عميلك» الإلكتروني، الذي سيتيح لأي فرد فتح الحسابات المصرفية إلكترونيا بسهولة وكفاءة.
الصناعة المصرفية عند مفترق طرق
أوضح د.محمد الهاشل أن الصناعة المصرفية لم يعد يسعها الإصرار على التحجر في قوالب الماضي وإغضاء الطرف عن كل ما تقدم من تحديات، وعليها أن تواجه التحديات الخارجية المتراكمة، وعلى رأسها البيئة الاقتصادية العسيرة وأثر التطور التقني وتغير توقعات العملاء واحتياجاتهم، وأن تجتهد في كسب ولاء عملائها وخلق القيمة، وأن تتحلى بالكفاءة والمرونة والصلابة وأن تستقطب خيرة المواهب، بالإضافة إلى دور المؤسسات الداعمة مثل المؤسسات التعليمية والرقابية من أجل أن تنجح في صياغة مستقبلها.
وعليها أن تبتدر التحديات بقرارات جريئة لتحافظ على موقعها في المستقبل، فهي اليوم عند مفترق بين طريقين لا ثالث لهما: فإما أن تتشبث بما ألفته من عمل متغافلة عن كل ما يحيط بها من تحديات إلى أن تفقد سيادتها على هذا المجال ويزحزحها عن صدارته منافسوها الذين يتزايدون عددا ويتباينون نوعا.
وإما أن تضرب الصناعة المصرفية في هذه التغييرات بسهمها لترسم صورة مغايرة، على أن بنوك الغد ستكون مختلفة كليا عن مثيلاتها اليوم، أقرب للعميل وأسبق في التنبؤ باحتياجاته وتلبيتها، وأبرع في الاستفادة من التقنيات، وبالتالي أكثر ربحية وأعلى كفاءة وأوسع قدرة على مواجهة تحديات المستقبل: الاقتصادي منها والاجتماعي.
75 مليون وظيفة ستموت بحلول 2022
قال د.محمد الهاشل إن المؤسسات التعليمية تلعب دورا حيويا في إعداد خريجيها لوظائف الصناعة المصرفية المستقبلية، إعدادا لا يقتصر على الدراسات التقليدية في مجالات التمويل والاقتصاد وإدارة الأعمال، ولكنه يشمل أيضا معارف ومهارات جديدة مثل الابتكار المالي والتقني، ذلك أن وظائف المستقبل ستختلف كليا عن مثيلاتها اليوم، فبحسب تقرير حديث أعده المنتدى الاقتصادي العالمي حول مستقبل الوظائف، فإن 75 مليون وظيفة ستموت بحلول 2022، فيما تولد 133 مليون وظيفة جديدة.
وتساءل الهاشل، هل نعد خريجينا للوظائف التي تحتضر أم لتلك التي تولد؟ وهذا سؤال متصل بالصناعة المصرفية صلته بالمؤسسات التعليمية، فالتقرير السابق يشير أيضا إلى أن 56% من موظفي البنوك سيكونون بحاجة إلى إعادة تأهيل وتدريب، وسيتعين تحويل الموارد والكفاءات نحو المهام التحليلية مع تقليل الاعتماد على العمل غير التقني، لافتا إلى أن على البنوك بناء شراكات متينة مع المؤسسات التعليمية للتأكد من أنها تخرج الكفاءات التي تحتاجها الصناعة لتنجح في تحولاتها.
إطلاق مبادرة «كفاءة لتطوير الشباب الكويتي»
أعلن الهاشل عن إطلاق مبادرة «كفاءة لتطوير الشباب الكويتي» بالتعاون مع البنوك الكويتية وبإشراف معهد الدراسات المصرفية، وتضم مجموعة من البرامج المتطورة المصممة خصيصا لاحتياجات الصناعة مثل الدراسات العليا والأمن السيبراني وإدارة المخاطر والتدقيق الشرعي وغيرها، لتزويد فريقنا والعاملين في القطاع المصرفي عموما بأحدث المعارف والخبرات، ونعتز بالدور الذي يؤديه معهد الدراسات المصرفية في هذا المجال، حيث يقدم برامج متخصصة استفاد منها في العام الماضي وحده 4762 متدربا، كما نفخر بأن الكويت تحتضن مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط الذي يقدم برامج قيمة للمتدربين من أبناء الوطن العربي كافة، وقام في العام الماضي وحده بتدريب 1477متدربا بكلفة 9.1 ملايين دولار.
75 مليون وظيفة ستموت بحلول 2022
قال د.محمد الهاشل إن المؤسسات التعليمية تلعب دورا حيويا في إعداد خريجيها لوظائف الصناعة المصرفية المستقبلية، إعدادا لا يقتصر على الدراسات التقليدية في مجالات التمويل والاقتصاد وإدارة الأعمال، ولكنه يشمل أيضا معارف ومهارات جديدة مثل الابتكار المالي والتقني، ذلك أن وظائف المستقبل ستختلف كليا عن مثيلاتها اليوم، فبحسب تقرير حديث أعده المنتدى الاقتصادي العالمي حول مستقبل الوظائف، فإن 75 مليون وظيفة ستموت بحلول 2022، فيما تولد 133 مليون وظيفة جديدة.
وتساءل الهاشل، هل نعد خريجينا للوظائف التي تحتضر أم لتلك التي تولد؟ وهذا سؤال متصل بالصناعة المصرفية صلته بالمؤسسات التعليمية، فالتقرير السابق يشير أيضا إلى أن 56% من موظفي البنوك سيكونون بحاجة إلى إعادة تأهيل وتدريب، وسيتعين تحويل الموارد والكفاءات نحو المهام التحليلية مع تقليل الاعتماد على العمل غير التقني، لافتا إلى أن على البنوك بناء شراكات متينة مع المؤسسات التعليمية للتأكد من أنها تخرج الكفاءات التي تحتاجها الصناعة لتنجح في تحولاتها.