رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة امس.
واستهل خادم الحرمين حديثه للمجلس بحمد الله وشكره على ما تنعم به المملكة من نعم كثيرة وما تشهده من أمن وأمان ورخاء وتطور كبير في جميع مناحي الحياة مع حفاظها على ثوابتها المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال «إن المملكة وبمناسبة يومها الوطني التاسع والثمانين تعتز وبكل فخر بما أعلنه جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، من توحيد المملكة ثم استمرت هذه الوحدة بجهود أبنائه البررة من بعده، رحمهم الله، وبتكاتف أبناء الوطن، حيث أصبحنا ولله الحمد نفتخر ونعتز بلحمة ووحدة وطنية ومكانة دولية مميزة... سائلين الله عز وجل أن يمدنا بعونه وتوفيقه لتبقى المملكة حصنا حصينا لخدمة الإسلام والمسلمين وعمارة الحرمين الشريفين وخدمتهما، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ونصرة الحق، والإسهام في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم».
وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان لوكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استعرض جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها، مؤكدا أن على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة لوضع حد للتصرفات والسـيـاسات العدوانية التخريبية الإيرانية، مشيرا إلى أن الهجوم التخريبي الذي استهدف منشأتي النفط التابعتين لشركة ارامكو السعودية في ابقيق وخريص، وتم استخدام أسلحة إيرانية فيه يعد تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وعدوانا غير مبرر على إمدادات الطاقة للأسواق العالمية أدانه وبشدة المجتمع الدولي.
وقدم المجلس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الإنجاز الكبير الذي تحقق بعودة الإمدادات البترولية من المملكة لما كانت عليه بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها شركة «أرامكو» السعودية لتجاوز آثار العمل التخريبي السافر على منشأتي النفط في ابقيق وخريص.
وقرر مجلس الوزراء بأن تتحمل المملكة لمدة خمس سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقا للفقرتين (1 أ) و(2 أ) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 23/3/1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتبارا من الاول من اكتوبر المقبل.