- 2.9 % صافي هامش الفائدة لدى القطاع بنهاية الربع الأول.. مدعوماً بارتفاع الفائدة
- القطاع يحافظ على مستويات جيدة من العائد على متوسط حقوق الملكية بـ 10.7%
المحلل المالي
تتمتع البنوك الكويتية بمؤشرات سلامة مالية قوية، تدعم قدرة القطاع المصرفي على مواجهة أي أزمات أو تحديات اقتصادية، حيث تمتلك البنوك الكويتية قاعدة أصول قوية تبلغ نحو 83 مليار دينار بنهاية النصف الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى تمتعها بقاعدة مصادر تمويل قوية من ودائع العملاء تبلغ 51.32 مليار دينار.
وتأتي هذه الأرقام ضمن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي، والتي تتمثل في انخفاض الديون المتعثرة لدى القطاع، وارتفاع معدلات تغطيتها بنسب كبيرة، بالإضافة إلى حفاظ القطاع على هامش جيد لصافي الفائدة.. وفيما يلي نستعرض أبرز 10 مؤشرات للسلامة المالية تمتلكها البنوك الكويتية:
1- بلغ معيار كفاية رأس المال للقطاع المصرفي الكويتي حسب معيار بازل 3 نهاية الربع الأول من 2019 نحو 18%، مقارنة بـ 18.2% نهاية الربع الأول من 2019.
2- هناك تحسن في جودة الأصول والمحفظة الائتمانية للقطاع، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة الى إجمالي القروض 1.8% نهاية الربع الاول من 2019 مقارنة بنسبة 2.1% نهاية الربع الأول من 2018، وهذا مستوى جيد تسجله منذ سنوات الأزمة المالية العالمية، حيث وصلت النسبة الى 8.9% نهاية 2010.
3- تعتبر نسبة صافي القروض غير المنتظمة الى صافي القروض (مخصوما منهما المخصصات المحددة)، في افضل مستوياتها تاريخيا وخصوصا بعد الازمة المالية العالمية عند 1.3% في نهاية الربع الاول 2019 مقارنة بـ 1.4% نهاية الربع الاول 2018 وبعد ان كانت سجلت مستويات قياسية ومقلقة في نهاية عام 2010 نسبتها 6.1%.
4- بعد ان كانت تغطية القروض غير المنتظمة في أدنى مستوياتها نهاية 2010 عند 62.3% فقد حصل تطور كبير وتحسن ملحوظ ومستمر في نسبة تغطية القروض غير المنتظمة للقطاع المصرفي الكويتي بدفع من السياسة الرقابية المتحفظة لبنك الكويت المركزي، حيث ارتفعت تدريجيا هذه النسبة الى 134.6% في نهاية 2013، وبعدها ارتفعت لتسجل 164% في نهاية 2014، ولامست مستوى الـ 205% نهاية 2015، ومن ثم ارتفعت الى 237% نهاية 2016. أما في نهاية الربع الاول من 2019 فقد سجلت 228.6% مقارنة بـ 221% نهاية الربع الاول من 2018.
5- انخفضت نسبة السيولة الرقابية للقطاع المصرفي الكويتي خلال الربع الاول من عام 2019 الى 30.7% من 32.1% نهاية الربع الاول من السنة الماضية، وهي لاتزال مرتفعة مقارنة بنسبة الـ 18% الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي. السيولة الرقابية تساوي: نسبة (الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي (جاري أو ودائع) وأذون وسندات الخزانة الحكومية أو أي أدوات مالية أخرى مصدرة من بنك الكويت المركزي) إلى ودائع العملاء بالدينار، (على مستوى النشاط المحلي، الحد الأدنى المطلوب 18%).
6- لايزال القطاع المصرفي يحافظ على صافي هامش فائدة (نسبة صافي الإيرادات من الفوائد الى متوسط الأصول المدرة للفوائد) مقبول عند مستوى 2.9% للربع الاول 2019 مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة.
7- يبقى صافي هامش الربحية (نسبة صافي الربح الى صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد) مرتفعا عند 37.1% مقارنة بـ 33.6% للربع الاول 2018 ونسبة 24% لعام 2011 مستفيدة من رفع بنك الكويت المركزي لسعر الفائدة خلال السنوات الماضية في تحسين صافي هامش الفائدة لديها وبالتالي هوامش الربحية.
8- يتوجه القطاع الى التركيز على نشاطه الأساسي أي الاقراض والعمليات المصرفية التشغيلية، حيث ارتفعت نسبة الدخل الأساسي (صافي الإيرادات من الفوائد+ صافي الإيرادات من الرسوم) الى الدخل التشغيلي (صافي الإيرادات من الفوائد + الإيرادات من غير الفوائد) تدريجيا من 72% لعام 2012 الى 75.3% لعام 2015 ومن بعدها الى 80% لعام 2016 ونسبة 84.8% لعام 2017 و86% لعام 2018. وأيضا 86% للربع الأول من 2019.
9- يحافظ القطاع المصرفي الكويتي على مستويات جيدة من العائد على متوسط حقوق الملكية ROAE، حيث بلغت 9.5% لعام 2017 و10.7% لعام 2018 و10.7% خلال الربع الاول من عام 2019 بينما بلغ العائد على متوسط الأصول 1.3% للفترة نفسها.
10- أما نسبة المصروفات التشغيلية (المصروفات من الفوائد + المصروفات من غير الفوائد) إلى إجمالي الإيرادات (الإيرادات من الفوائد + الإيرادات من غير الفوائد) لاتزال مرتفعة نسبيا عند 58.4% للربع الأول 2019 وقد تساهم الاندماجات بين بعض البنوك في خفض هذه النسبة.