وجه النائب عبدالله الكندري سؤالا إلى وزير المالية د.نايف الحجرف حول ما نشر عن تراجع الاحتياطي العام من 21 إلى 7 مليارات دينار.
واستفسر النائب الكندري عن حجم الاحتياطي العام للدولة حتى تاريخ السؤال وحجم السحوبات التي تمت منه خلال السنوات الـ 5 الماضية.
وتساءل عما إذا كانت المبالغ التي سحبت خلال الفترة المذكورة تمت وفقا لقانون، أم دون أن يكون لها غطاء قانوني.
وطلب النائب الكندري أن تتضمن الإجابة إيضاحات كافية عن المبالغ التي تم سحبها سنويا، خلال الـ 5 سنوات الماضية، والجهات التي استفادت من هذا السحب مع بيان بأسماء الجهات التي استفادت من تلك المبالغ.
وقال إن ما نشر في إحدى الصحف المحلية بتاريخ 27/9/2019 - عدد (4230) بأن الاحتياطي العام تقلص من 21 مليار الى 7 مليارات، يستدعي التحرك المجتمعي والنيابي للحفاظ على المال العام استنادا لنص المادة 17 من الدستور الكويتي التي تنص على أنه «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن».