في الكويت نسمع بشكل دوري تصريحات بأهمية تنفيذ القانون ووجوب أن ينفذ بمسطرة واحدة، وكانت احدث هذه التصريحات ما صدر عن وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح خلال استقباله المقدم صالح الراشد والذي تعرض للإساءة من قبل مواطن لرفضه تمرير معاملة غير قانونية.
الشيخ خالد الجراح كان واضحا وحازما حينما ذكر أن منتسبي وزارة الداخلية هم العيون الساهرة للوطن ويطبقون القانون بمسطرة واحدة على الجميع، وأن لا أحد فوق القانون وأن الجميع سواسية دون أي استثناء فلا مجال لأية وساطة أو محسوبية أو استغلال للنفوذ من جانب أي شخص، أيا كان منصبه أو وضعه الاجتماعي.
التصريحات الوزارية بل والأوامر السامية الصادرة عن حضرة صاحب السمو الأمير- حفظه الله- بهذا الخصوص واضحة وجلية ويفترض أنها مطبقة أو تطبق.
ولكن هل تطبيق القانون ينفذ على الجميع سواسية خاصة من قبل ادارات المرور أو غيرها من الإدارات الخدمية في وزارة الداخلية؟ اما ان أمورا كثيرة تدعو الضباط إلى تنحية القانون جانبا؟!
لن أجيب عن هذا السؤال بل اترك الإجابة للمواطنين وهم يعلمون تماما بأن الواسطة وصلات القرابة.. إلخ، اهم بكثير من القانون وتطبيقه بمعيار واحد.
وحتى أكون اكثر وضوحا أتساءل: هل جميع المركبات تحول بحضور البائع والمشتري؟ وهل المركبات التي تُضبط بارتكاب مخالفة جسيمة تحال إلى كراج الحجز؟ وهل لو أوقف قائد دورية شخصا لمخالفة قانون السير واكتشف انه من المعارف أو من القبيلة سيمضي في إجراءات المخالفة؟ أسئلة عديدة لو سردتها لكنت بحاجة الى سلسلة طويلة من المقالات.
يوم الجمعة الماضي أوقفني الملازم أول حسين الجزاف من دوريات مرور الأحمدي وخالفني لاستخدام الهاتف النقال رغم معرفتي به وبكبار قيادات الداخلية وكان بمنتهى الأدب والأخلاق، وقد أبلغني أنه ملتزم بتطبيق القانون على الجميع، سعدت فعلا به وأعجبني تصرفه لأن مصلحتي وبقية مستخدمي الطريق في عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة وغيرها من المخالفات الجسيمة.
نأمل أن يكون تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وأن تكون هناك رقابة على تحقيق ذلك وليس فقط مجرد شعارات رنانة تتلاشى أمام المحسوبية.
[email protected]