أسامة أبوالسعود
نظم اتحاد عمال الكويت صباح امس ورشة عمل بعنوان «إلغاء نظام الكفيل» بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بحضور القوى العاملة وعدد من النقابات العمالية وذلك بمقر اتحاد العمال بميدان حولي.
وأكد مستشار الأنشطة العمالية للبلدان العربية في منظمة العمل الدولية مصطفى سعيد ان نظام الكفيل المعمول به في الكويت هو نظام قانوني وضعته عدد من دول الخليج وفق قوانينها المحلية، لكنه لا يتواءم مع معايير العمل الدولية من جهة ومن جهة ثانية يحرم العامل من عدد من الحقوق مثل حقه في تغيير صاحب العمل وعدم حجز جواز سفره وغيرها من الحقوق الأخرى.
وشدد سعيد على انه يعمل مع شركاء العمل في الكويت وهي اتحاد العمال ومنظمات العمل النقابي على إلغاء نظام الكفيل، مضيفا في الوقت ذاته: «ولا يعني هذا اننا نتدخل في سياسة الكويت الداخلية وحقوقها في تنظيم سوق العمل بها فهذا حق سيادي للكويت». وأضاف قائلا «هدفنا هو التفكير بنموذج جديد يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل ومصلحة الدولة».
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت احمد عقلة العنزي ان الاتحاد يطالب منذ سنوات طويلة بإلغاء نظام الكفيل لأنه يتناقض مع معايير العمل الدولية، وحقوق الإنسان، ويعوق تطوير علاقات العمل المتكافئة في سوق العمل الكويتية، ويزيد من العمالة الهامشية، ويفسح المجال أمام ضعاف النفوس للاتجار بالإقامات.
وقال: رغم الكفاح المستمر الذي نخوضه منذ عشرات السنين لإلغاء نظام الكفيل، إلا أنه لايزال هو المسيطر والموجه لعلاقات العمل على الساحة العمالية.
من جهته، اكد مدير ادارة الاحتياج بالهيئة العامة للقوى العاملة مساعد صالح المطيري ان حكومة الكويت بذلت جهودا مستمرة ومتواصلة لإيجاد بدائل لنظام الكفيل بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، وخلال السنوات الماضية تم ادخال مجموعة من الاصلاحات والتعديلات على النظام حيث تم تضييق نطاق الصلاحيات الممنوحة لصاحب العمل في النظام السابق عن طريق تنظيم شروط التحويل وإصدار القوانين والقرارات الضامنة لحقوق العمالة.
كما تم استحداث قطاع جديد في الهيئة تحت مسمى التخطيط والتطوير الإداري ويتولى الإشراف على وضع وتنفيذ الخطط والسياسات المنظمة لسوق العمل وتطبيق معايير ومستويات المهارة، كما اننا نمد يد التعاون مع الاتحاد العام لعمال الكويت في المرحلة القادمة.