- الحكومة: ندعم ونؤيد وزراءنا في مواجهة الاستجوابات
- مجلس الوزراء كلّف «التربية» و«الصحة» استمرار التنسيق مع «السكنية» لاستكمال المدارس والمراكز الصحية في مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين
- صرف 90% من المطالبات الصحيحة للمتضررين من تداعيات أمطار وسيول العام الماضي وجار استكمال الصرف للطلبات المتبقية من 2786 طلباً مقدماً
- ارتياح كبير لتقدم الكويت في مؤشر سهولة الأعمال بفضل الجهود الحكومية للتوافق مع رؤية 2035
مريم بندق
أكد مجلس الوزراء التضامن الكامل مع الوزراء الذين قدمت لهم استجوابات دستورية حتى الآن.
وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» ان المجلس أكد تأييده ودعمه للوزراء وقدرتهم على مواجهة الاستجوابات.
وبحسب مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: يحق لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح اذا أراد المناقشة اليوم الصعود بعد طلب الوزير وموافقة المجلس.
وأضافت: دستوريا يحق ان تطلب الحكومة تحويل الجلسة إلى سرية لان مضمون الاستجواب يتطرق لمصروفات سرية.
ورأت مصادر أخرى انه لا يجوز مناقشة استجواب وزير الداخلية، حيث ان ملف مصروفات الضيافة معروض على القضاء.
وزادت المصادر قائلة: من الناحية الدستورية يحق للحكومة طلب شطب الاستجواب لان الوزير هو من بادر بإحالة مصروفات وزارة الداخلية إلى النيابة العامة التي بدورها اتخذت الاجراءات القانونية السليمة بإحالة ملف القضية وكل من وردت أسماؤهم الى القضاء.
واستشهدت المصادر باستجواب «الطفلة الموءودة» الذي قدمه النائب الأسبق حسين القلاف لوزير الداخلية والذي استبعد من المناقشة، وتم شطبه لأن ملف القضية المعروض على النيابة لا تجوز مناقشته.
وعبرت المصادر عن امتعاضها من تضمن الاستجواب عبارات مباشرة مسيئة لشخص الوزير، فقد استخدم النائب كلمات مثل: «غير مؤتمن، غير مؤهل، عدم المصداقية، فاقد الرقابة الذاتية، متقاعس عن واجباته، ممارسات غير سوية، استغلال بشع، مآرب شخصية»، وغيرها من الكلمات التي لا يمكن تحملها.
وقالت المصادر ان هذه الكلمات التي لا يمكن تحملها تتناقض مع قول النائب في الاستجواب ذاته «انني طلبت من الوزير اعطاء كل ذي حق حقه، والوزير تعهد بذلك». واستطردت قائلة: هل بعد التاريخ الوطني للوزير تحفظ مثل هذه العبارات الجارحة في وثائق المجلس؟
وعلى صعيد استجواب وزير المالية وفي ظل معلومات تشير إلى شبهة عدم الدستورية في المحور الثاني، لفتت المصادر إلى ان طلب التأجيل يلزم الوزير بالمناقشة، لافتة إلى أن الأهم بداية تمرير تقرير قروض المتقاعدين.
وتساءلت المصادر عن تداعيات صعود وزير المالية المنصة اليوم وعما اذا كانت الحكومة قادرة على تجاوز طلب طرح الثقة المتوقع تقديمه للوزير اذا تمت المناقشة اليوم.
هذا، واختتمت المصادر بأن وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري مستعدة للمناقشة اليوم الا اذا ارتأت الأغلبية النيابية ان المواءمة تتطلب التأجيل يوما
او أسبوعين.
على الصعيد نفسه، بلغ عدد المطالبات المقدمة للجنة العليا لتداعيات مشكلة الأمطار والسيول ٢٧٨٤ مطالبة تتعلق بالمركبات والعقارات والممتلكات الشخصية حيث تم صرف أكثر من ٩٠٪ من المطالبات الصحيحة وجار استكمال الصرف للمطالبات المتبقية.
وفي مذيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:
استهل المجلس أعماله بالاستماع إلى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حول نتائج الزيارة التي قام بها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في الأسبوع الماضي، وفحوى اللقاءات والمحادثات الإيجابية التي أجراها سموه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث سلم له رسالة خطية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، كما أحاط المجلس علما بفحوى لقائه مع كل من رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب المصري د.علي عبدالعال والتي تناولت سبل دعم العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين البلدين الشقيقين إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وقد تم خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن التعاون بين الكويت وجمهورية مصر العربية في عدد من المجالات.
علاقات راسخة
ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها إلى كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقتين بهدف تسليم رسائل من صاحب السمو إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه ملك مملكة البحرين الشقيقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتضمنت الرسالتان العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط الكويت والبلدين الشقيقين وسبل دعمها وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما أحاط الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج مشاركته في أعمال قمة الـ(18) لحركة عدم الانحياز التي عقدت في باكو بجمهورية اذربيجان مؤخرا، ممثلا عن صاحب السمو، وأحاط المجلس علما بفحوى كلمة الكويت التي ألقاها أمام القمة والتي أكد فيها أن الكويت تجدد تأييدها والتزامها بمبادئ وأهداف الحركة وتنسيق العمل الجماعي المشترك تلبية لآمال وتطلعات شعوبها في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق الرخاء الدولي المنشود، كما أحاط المجلس علما بفحوى اللقاءات والمحادثات التي أجراها مع عدد من رؤساء وفود ونظرائه في الدول الشقيقة والصديقة على هامش أعمال القمة والتي تناولت سبل تطوير علاقات التعاون القائمة بين الكويت وكل من هذه الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم المصالح المشتركة بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.
كما عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح على المجلس الموضوعات ذات الأولوية للعرض على اللجان الوزارية والإحصائيات الخاصة باجتماعات اللجان والموضوعات المعروضة خلال الفترة من (2011 ـ 2018).
وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود المخلصة التي يبذلها العاملون في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، منوها بآلية العمل لدى جميع اللجان الوزارية المتخصصة والتي جسدت التعاون المنشود من قبل جميع السادة الوزراء وقياديي الجهات الحكومية عند دراسة ومناقشة القضايا والمواضيع المطروحة على جداول أعمالها.
السيول والأمطار
كما استمع المجلس إلى شرح قدمته وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان رئيس اللجنة العليا لتداعيات مشكلة الأمطار والسيول د.جنان بوشهري بشأن ما تضمنه التقرير الخاص بمطالبات تعويضات المواطنين المتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول، حيث بلغ عدد المطالبات المقدمة للجنة (2786) طلبا تتعلق بالمركبات والعقارات والممتلكات الشخصية، حيث تم صرف أكثر من 90% من عدد المطالبات الصحيحة وجار استكمال الصرف للمطالبات الصحيحة المتبقية.
من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ورئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت الشيخ مشعل الجابر، تناول وضع الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 والذي شهد تحسنا وتقدما في هذا المؤشر، حيث احتلت الكويت مركزا متقدما بدخولها لأول مرة قائمة الدول العشر الأكثر تحسنا، والذي جاء بناء على الإصلاحات الإيجابية التي تمت في كل من بدء الأعمال واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية حقوق المستثمرين الأقلية والتجارة عبر الحدود.
وقد عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه لتقدم الكويت في مؤشر سهولة الأعمال والذي جاء بفضل الإصلاح الشامل الذي تنهجه الحكومة تماشيا مع رؤية صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، كويت جديدة (2035).
كما اطلع المجلس على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن طلب إيجاد موقع بديل لقسائم منطقة شرق الصناعية، وقرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت بسرعة التنسيق مع كل من (وزارة الكهرباء والماء، الهيئة العامة للصناعة، والجهات ذات العلاقة) لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص القسيمتين (69، 70) بالمنطقة الأولى بالشويخ وموقع مركز الشويخ (الذي يضم مسلخ البلدية السابق) لصالحه الهيئة العامة للصناعة.
كما اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن آلية تشغيل الخدمات العامة بمنطقة الوفرة السكنية، وبإفادة وزير التربية بشأن تشغيل المدارس بالمنطقة في العام الدراسي (2020/2021).
كما اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن آلية تشغيل الخدمات العامة بمدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين وبإفادة وزارة التربية بشأن الإجراءات الاستعدادية التي اتخذتها لتشغيل مدارس منطقتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين للعام الدراسي (2020/ 2021)، وإفادة وزارة الصحة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتشغيل المراكز الصحية ومراكز الإسعاف في المدينتين السكنيتين، وتكليفهما باستمرار التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الشأن.
ميزانيات الوزارات
كما استعرض مجلس الوزراء تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية وكذلك الجهات المستقلة والملحقة للسنة المالية 2018/2019، وذلك تنفيذا لأحكام المادة 22 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964، وقد تضمن التقرير تحليلا للبيانات المالية للجهات المشمولة برقابة الديوان وأبرز الظواهر والملاحظات الناتجة عن أعمال الفحص والمراجعة التي قام بها الديوان خلال السنة المالية 2018/2019، والأساليب المقترحة لمعالجتها، وقرر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل على تلافى الملاحظات التي وردت في التقرير واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرارها.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع على كتابي رئيس مجلس الأمة الموجهين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء المرفق بهما الاستجواب المقدم من العضو رياض العدساني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والاستجواب المقدم من العضو عمر الطبطبائي إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان، واللذين سيدرجان على جدول أعمال أو جلسة قادمة لمجلس الأمة عملا بأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقد تدارس مجلس الوزراء الجوانب الدستورية والقانونية والموضوعية التي تضمنتها صحيفتي الاستجوابين ومحاورهما المختلفة، وبعد الاستماع إلى ملاحظات الوزيرين على النقاط والمحاور التي وردت في الاستجوابين وما يتصل بهما من حقائق وبيانات، فقد اطمأن مجلس الوزراء إلى سلامة موقف الوزيرين، وإن المجلس إذ يؤكد على أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة، ليعرب عن تأييده ودعمه للوزيرين في مواجهة الاستجوابين المقدمين لهما، ويأمل أن تكون الممارسة البرلمانية في خصوص الاستجوابين المقدمين متفقة والإجراءات البرلمانية الصحيحة وضمن الإطار الدستوري والقانوني.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد تابع مجلس الوزراء بحزن وأسف عميقين الإعصار الذي ضرب كل من ولاية تكساس واركنساس وأوكلاهوما، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وتدمير العديد من المنازل والممتلكات.
كما هنأ مجلس الوزراء الرئيس قيس سعيد لتنصيبه رئيسا لجمهورية تونس الشقيقة، متمنيا له التوفيق والسداد في تحقيق الطموحات والآمال المرجوة لصالح الشعب التونسي الشقيق، مؤكدا ثقته في أن تتواصل العلاقات الأخوية الوثيقة بين الكويت والجمهورية التونسية لما فيه خير ومصلحة شعبيهما الشقيقين.
كما تابع مجلس الوزراء بحزن وأسف عميقين سقوط أمطار غزيرة وسيول والتي اجتاحت عدة محافظات في جمهورية مصر العربية مؤخرا، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين وتدمير بعض المنازل والممتلكات، سائلا المولى القدير أن يرحم الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.