أكــد النــــائــب ريــاض العدساني ان استجواب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح المدرج على جدول أعمال جلسة الغد يتضمن قضايا مهمة تتعلق بالمال العام وتجاوزات في بنود الميزانية إضافة إلى جوانب إدارية في وزارة الداخلية.
وعدد العدساني في تصريح صحافي بمجلس الأمة قضايا الميزانية والحساب الختامي والعقود والمشاريع والأمور الإدارية والمالية التي تخص العسكريين والمدنيين والترضيات والمحسوبيات والسعي لكسب الولاءات.
وتابع: «هناك أمور وقضايا مالية كصندوق الموانئ بند الضيافة وتضخم الحسابات وغيرها الكثير من القضايا المختلفة وفيها هدر للمال العام».
وطالب العدساني الوزير بعدم إعاقة عمل نائب وإدخال نفسه طرفا في قضية تحريات المباحث التي يجب ان تكون حيادية لا تدخل بالنوايا وتذكر أمور لم ترد على لسانه، مؤكدا «يجب عدم تحويل القضية إلى أمر شخصي، فاليوم الوزير أخل بالإدارة وعليه رقابة ذاتية».
وقال العدساني: «الرقابة من صميم عمل النائب ويجب عدم إعاقته، ووزارة الداخلية فيها الكثير من الشرفاء والأكفاء ولكن يجب فتح جميع الأمور، ويجب ان نتحدث عن عقد الحدود الشمالية، لاسيما أنه لم يتم إجراء التحريات حول هذا الملف وإنما تم دفع قيمة العقد بالكامل بالنسبة للكاميرات الحدودية الحرارية التي يجب صيانتها».
وأضاف ان الوزارة مثقلة بالملفات مثل تنقلات العسكريين بسبب الترضيات والتي أثرت على المؤسسة العسكرية، حيث تم نقل ٦ عسكريين من أجل ترقية ضابط بالمحسوبية، مؤكدا ان على الوزير التعامل مع تلك الملفات بشفافية والالتفات للمصلحة العامة.
وتساءل العدساني: لماذا يحاول الوزير ان تكون جلسة الاستجواب سرية؟، مبينا أنه هو من بادر بفتح موضوع مصروفات (بند الضيافة) وليس الوزير. وأوضح ان الوزير رضخ لمطالبته بفتح تحقيق في الموضوع بعد أن هدده بالاستجواب، مبينا أنه تم فتح التحقيق فيما يخص مبلغ ٢٤ مليون دينار، بينما هناك مبلغ بقيمة ١٠ ملايين و٩٠٠ ألف دينار لم تتح وزارة الداخلية لديوان المحاسبة مجال فحص السجلات وإجراء التسويات. وقال إن الوزير يتحجج بالسرية فيما يخص المصروفات الخاصة في حين أن هذه المصروفات ليست لها علاقة بالسرية، مشددا على أهمية معرفة أسباب رفع المصروفات الخاصة من ١٥ مليون دينار إلى ٢٥ مليون دينار بسنة واحــدة، لتبلغ في ٣ سنوات ٦٥ مليون دينار من غير سند قانوني.
ورأى العدساني ان المهادنة لا تعني تحقيق المصلحة العامة التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار، معتبرا ان وزارة الداخلية تفتقد الرقابة الذاتية بدليل هروب بعض المتهمين الذين تمت إحالتهم للنيابة العامة لاحقا بعد أن فتح الوزير تحقيقا في هذا الملف عقب تهديده بالاستجواب. وأكد ان وزارة الداخلية متورطة بحسابات وهمية في وسائل التواصل الاجتماعي تسيء للمواطنين وتدير هذه الحسابات ولكنها تدعي أنها لم تستدل عليها، مضيفا: «اذا لم يكن الوزير يعلم بذلك فالمصيبة كبيرة».
وطالب العدساني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بتحويل ملفي (اليوروفايتر) والتسليح اللذين حدثا في عهد الشيخ خالد الجراح عندما كان وزيرا للدفاع الى النيابة، مضيفا: «ان لم يتم تحويل هذين الملفين اللذين تبلغ قيمتهما 6.200 مليارات دينار إلى النيابة فسأقدم استجوابا لوزير الدفاع».
.. ويسأل عن حكم المحكمة الإنجليزية
وجه النائب رياض العدساني سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قال في مقدمته: أصدرت المحكمة الانجليزية العليا في لندن حكما بفرض حجز في جميع أنحاء العالم بمبلغ 847 مليون دولار أميركي على أصول المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان.
قال رئيس «الفتوى والتشريع» المستشار صلاح المسعد إن المحكمة الانجليزية العليا في لندن أصدرت حكما بفرض حجز في جميع أنحاء العالم بمبلغ 847 مليون دولار أميركي على أصول المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأضاف المسعد لـ«كونا» بتاريخ 10 نوفمبر 2019 أن الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة يلزم المدعى عليه فهد الرجعان بالكشف عن كافة أصوله في جميع أنحاء العالم.
وأوضح ان الحكم صدر في 16 أكتوبر الماضي، وذلك تمهيدا لإجراءات الدعوى المدنية المرفوعة ضد المدير العام السابق للمؤسسة وآخرين والتي ستتم خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن القضاء الإنجليزي أصدر هذا الحكم بناء على المستندات والحجج المقدمة.
وأكد ان حكم الحجز نافذ منذ تاريخ صدوره، كما وافقت المحكمة الإنجليزية العليا على الطلب المقدم من (التأمينات الاجتماعية) بخصوص الكشف عن أصول الرجعان، حيث أصدرت حكمها النافذ بإلزامه بالكشف عن كل أصوله في جميع أنحاء العالم.
وطالب تزويده بالإجراءات القادمة حيال الحكم الصادر والمشار إليه في مقدمة السؤال.