- الوضع الاقتصادي سيشهد مزيداً من التدهور بحلول عام 2035 بموجب السيناريو الحالي
- صندوق النقد: إصلاح المنظومة الضريبية يحسّن الجودة ويشجّع على المساءلة
- موظفو القطاع العام سيتضاعفون من 440 ألف شخص في 2020 إلى 766 ألفاً في 2035
- شفافية المالية العامة وتدني العبء الإداري ينتج عنهما انخفاض مستويات الفساد
أحمد مغربي
قالت مدير مشروع دراسة وتطوير الإدارة الحكومية التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية غادة خلف ان الوضع الاقتصادي والمالي الكويتي سيشهد بموجب السيناريو الحالي مزيدا من التدهور بحلول عام 2035، حيث ان الكويت عرضة لعجوزات مالية ضخمة في ظل السيناريوهات الايجابية والسلبية المتعلقة بأسعار النفط.
واستعرضت خلف سيناريوهات المالية العامة للدولة وفقا لدراسة أعدها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، حيث قالت انه في العام 2018/2019 بالأسعار الحالية ستحقق الميزانية عجزا بنسبة -8% من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي، وفي العام 2035 ومع فرضية ارتفاع اسعار النفط فإن الميزانية العامة ستحقق عجزا بواقع -17% من الناتج المحلي الاسمي، وفي فرضية انخفاض اسعار النفط ستحقق الميزانية عجزا بحوالي -42% من الناتج المحلي الاسمي.
حديث خلف جاء على هامش ندوة (إصلاح القطاع العام من اجل حوكمة افضل) التي نظمها صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط مساء أمس الاول بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وترأسها المستشار في الديوان الأميري د.يوسف الإبراهيم.
موظفو القطاع العام
وأشارت خلف الى ان موظفي القطاع العام سيتضاعف من 440 ألف شخص في 2020 بأكثر من 1.7 مرة ليصل في عام 2035 الى 766 ألف شخص، وترتفع قائمة رواتب وأجور موظفي القطاع العام من 8.3 مليارات دينار في 2020 بأكثر من الضعف وبواقع 2.4 مرة في عام 2035 لتصل الى 20.2 مليار دينار.
وكشفت ان صندوق الاحتياطي العام سيستنزف وتنفد أصوله تماما بحلول عام 2025 في حال هبوط اسعار النفط بين عامي 2019 و2025.
وتناولت وضع الاقتصاد الكلي في الكويت وألقت الضوء على المكاسب الرئيسية التي تم الحصول عليها حتى الآن لإصلاح الإدارة العامة في الكويت وتحقيق رؤية 2035 حيث تم تكليف المجلس الاعلى للتخطيط لإعادة تصميم هيكل الحكومة وتم العمل عليه خلال الفترة الماضية وحظي بالموافقات الأولية.
وقالت ان أهداف إعادة الهيكلة الحكومية هي إنشاء إدارة فعالة وإحداث إصلاحات فاعلة لتعزيز مستويات الشفافية وكفاءة الحكومة وتعزيز دور الحكومة من مديرة الى صانعة سياسة وزيادة مشاركة القطاع الخاص وبناء هيكل حكومي اكثر تنسيقا وفعالية من خلال الاستغلال الامثل لليد العاملة وربط التخطيط المالي بالاداء ونتائجه الفعلية وليست التقديرية.
وركزت غادة خلف في مداخلتها على الإصلاحات الحكومية التي تساعد على تحقيق رؤية الكويت عام 2035 «كويت جديدة» ضمن المشروع الذي يقوده المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالاشتراك مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وشددت على الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في إصلاح الإدارة الحكومية في الكويت بموجب رؤية عام 2035 «كويت جديدة»، وأشارت إلى أن تلك الرؤية قد أصبحت أساسا لدراسة مشروع (إصلاح وتطوير الإدارة الحكومية)، حيث أعقب إقرار الدراسة من مجلس الوزراء إطلاق الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مبادرة استراتيجية تأتي ضمن ركيزة الإدارة الحكومية في رؤية 2035 لإصلاح وتطوير الإدارة الحكومية.
وقالت ان الأمانة العامة للتخطيط والتنمية تتعاون بشكل وثيق مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي من أجل تزويد صناع السياسات بالتصورات العلمية القائمة على الأدلة في هذا السياق، كما يستفيد المشروع من مزايا اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مع الجامعات المرموقة والمؤسسات البحثية الدولية، ومن شبكة خبرائها المحلية في هذا المجال.
وذكرت ان الدراسة تهدف إلى إصلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية المعتمدة لدى حكومة الكويت، وتعزيز جوانب النزاهة والشفافية والمساءلة لديها بالإضافة إلى تطوير مستويات فعاليتها وكفاءتها.
واختتمت غادة خلف حديثها بعرض تفاصيل مساهمة المشروع المتوقعة في تحقيق الأهداف على الأجل القصير، وعلى مدار العقود القادمة من أجل إنجاز رؤية 2035 «كويت جديدة».
إصلاحات القطاع العام
من جانبه، تناول مدير إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي د.فيتور غاسبار في نقاشه إصلاحات القطاع العام الرامية إلى تعزيز إطار الحوكمة بناء على تجارب البلدان من مختلف مناطق العالم.
وقال د.غاسبار إن ضعف مكافحة الفساد يعد أحد أعراض الحوكمة السيئة، كما شبه د.غاسبار الحوكمة بنظام السباكة الذي تتدفق موارد الاقتصاد عبر جميع قنواته، مؤكدا أن الفساد يتسبب في حصول حالات تسرب تقوض من فعالية السياسات العامة، وتقود على نحو أهم إلى النيل من مصداقية الحكومة بين المواطنين.
وتوصلت أحدث الدراسات التحليلية التي أجراها صندوق النقد الدولي إلى أدلة تثبت أهمية الدور الذي تؤديه مؤسسات المالية العامة في الوقاية من الفساد واحتوائه، حيث توجد علاقة ارتباط على سبيل المثال بين شفافية المالية العامة وتدني العبء الإداري، وانخفاض مستويات انتشار الفساد.
وفي معرض التركيز على الأهمية الجوهرية لتعزيز شفافية المالية العامة كإحدى سبل إلزام الحكومات بمبادئ المساءلة، أكد د.غاسبار الأهمية المركزية التي تكتسيها شفافية التعامل مع المال العام لضمان توظيفه بما يلبي احتياجات المواطن وتحقيق كامل معالم المساءلة.
وأضاف ان استخدام الميزانيات العمومية في القطاع العام يعد من أساليب رفع مستويات الشفافية والمساءلة.
ولذلك السبب تحديدا، شرع صندوق النقد الدولي في الدعوة إلى اعتماد الميزانيات العمومية في القطاع العام، مؤكدا على أن الذهاب إلى ما هو أبعد من مجرد التركيز على التدفقات المالية وأشكال العجز لمعرفة ما تملكه الدولة أو ما يترتب عليها من ديون، يفتح الباب أمام إجراء حوار مستنير بين المواطن والدولة. كما تؤدي الشفافية إلى تحسين جودة المعلومات في مجالات مثل معرفة الآثار عبر الفترات الزمنية للخيارات المتعلقة بالسياسات ومواطن التعرض لمخاطر المالية العامة التي من شأنها أن تعزز من جودة تحرك الحكومة وإجراءاتها.
وعادة ما تجني الحكومات التي تتوخى الشفافية أكثر من غيرها ثمار عملها من خلال تحقيق تصنيف أفضل لجدارتها الائتمانية، وانخفاض تكلفة حصولها على التمويل.
وأشار إلى أن المنهج القائم على استخدام الميزانية العمومية في القطاع العام يكتسي أهمية من نوع خاص في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، لاسيما ان تلك الموارد بإمكانها أن تهيمن على أصول القطاع العام في البلدان المنتجة للسلع الأولية، كما هي الحال في النرويج، وكازاخستان وغيانا.
ويستدعي الحجم الكبير لتلك الأصول وجود ترتيبات قوية على صعيد الحوكمة وعلى المستوى المؤسسي، إلا أن البلدان الغنية بالموارد تعاني بشكل عام من ضعف مؤسساتها مقارنة بالبلدان الأخرى.
وأكد أنه لا مفر من بناء القدرات الضريبية لتحقيق الشفافية والمساءلة، لاسيما أنها ضرورية لرفع قدرات الدولة عموما كشرط لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، مضيفا ان وجود نظام ضريبي حديث سيوفر فرصة لبناء المؤسسات والقدرات اللازمة لتطبيقه.
كما ان إصلاح المنظومة الضريبية سوف يحسن الجودة ومدركات العدل والإنصاف لأنه ينبغي لمعظم المستفيدين من خدمات الحكومة اليوم أن يدفعوا ضريبة لتمويل الموازنة، وهو ما سوف يتيح بهذه الطريقة الحفاظ على المزيد من إيرادات النفط للأجيال القادمة، وتعزيز المساواة بين الأجيال جراء ذلك.
وأخيرا، تخلق الضرائب رابطا بين الحكومات والمواطنين يشجع على المساءلة في سياق إدارة المالية العامة.
ومن المحتمل أن يؤدي تمويل الموازنة عن طريق الضرائب إلى رفع مستويات مساءلة الحكومة، والحد بالتالي من حجم الإنفاق الحكومي مقارنة بتمويله من الإيرادات النفطية.
التحديات الاقتصادية
1- -42% عجز في 2035 في حال انخفاض أسعار النفط.
2- الوضع الاقتصادي سيشهد تدهورا بحلول 2035.
3- 20.2 مليار دينار مرتبات الموظفين بحلول 2035.
4- 766 ألف موظف بالحكومة مقارنة بـ 440 ألفاً حاليا.
5- 8.3 مليارات دينار أجور القطاع العام في 2020.
أهداف الدراسة
1- إصلاح الإدارة الحكومية والقضاء على الفساد.
2- الحد من البيروقراطية وتعزيز الشفافية.
3- تعزيز دور الحكومة لتصبح صانعة سياسة.
4- زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
5- الاستغلال الأمثل لليد العاملة.
14 ألف دولار نصيب الطالب الكويتي من الإنفاق الحكومي على التعليم
محمود عيسى
تناولت غادة خلف النظام التعليمي في الكويت، حيث قالت ان المخرجات التعليمية ضعيفة برغم الإنفاق المالي الضخم والوفرة في إعداد المدرسين، مشيرة الى ان الكويت في ترتيب متدن على قائمة التصنيفات ومؤشرات التعليم العالمية، كما ان 56% من الطلبة في الكويت يتلقون تعليمهم في المدارس الحكومية.
وذكرت خلف خلال كلمته ان متوسط عدد الطلبة في مراحل التعليم الإلزامي في الكويت 5.5 طلاب لكل مدرس، كما في عام 2017، كما ان متوسط عدد الطلبة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الاويسد) 15 طالبا لكل مدرس.
ويبلغ حجم الإنفاق الحكومي في الكويت على الطالب في المرحلة الإلزامية 14 ألف دولار، بينما يبلغ الإنفاق الحكومي في المملكة المتحدة على الطالب نحو 10.7 آلاف دولار وفي كوريا الجنوبية يبلغ 8 آلاف دولار.
وأشارت الى ان دور المجلس الأعلى للتعليم في توجيه السياسات التعليمية وإصلاحها على المدى البعيد محدود، وهناك غياب للحوكمة الفاعلة للمركز الوطني للتعليم باعتباره المنظم لقطاع التعليم وهناك ضعف في الاطر الرقابية على مدارس القطاع الخاص، وهناك تركيز ضعيف من قبل وزارة التربية على السياسات التعليمية في المراحل الإلزامية والنظم التي تحكمها وبالمقابل تركيز عال على العمليات.
الانتهاء من مشروع إصلاح الجهاز الإداري في مايو 2020
ذكرت غادة خلف ان الدراسة المتعلقة بإصلاح الممارسات الإدارية في الكويت تهدف القضاء على الفساد والبيروقراطية وتقليص الهدر، مشيرة الى ان المشروع يقوم على 3 مراحل أساسية، والآن في نهاية المرحلة الاولى وهي مرحلة التقييم وهي مهمة للغاية لأن نتائجها ستدخل في المرحلة الثانية التي ستستخدم المقترح لهيكلة الحكومة.
وأضافت ان المرحلة الثالثة والاخيرة وهي تختص بوضع خطة التنفيذ للحكومة ويتوقع ان يتم الانتهاء من مشروع إصلاح الجهاز الإداري في مايو 2020.
وبـــينت انه تم عقد أكثر من 70 اجتماعا للمشروع مع مخــــتلف الإدارات الحــكومية الرئيسية في الدولة.
450 ألف برميل يومياً استهلاك الكويت المحلي
ذكرت غادة خلف ان الكويت تسهلك يوميا 450 ألف برميل يوميا على محطات الكهرباء والماء وفي محطات الوقود، مشيرة الى ان الكويت لديها أعلى معجلات لاستهلاك الكهرباء والماء في العالم.
وقالت إن محطات الكهرباء وتحلية المياه تعمل على منتج زيت الوقود الذي يضيع فرصه على الكويت من تصديره بأسعار يمكن ان تنعكس إيجابا على المالية العامة للدولة بنحو 3 مليارات دولار سنويا، وهناك بعض محطات الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي الذي يتم استيراده بأسعار مرتفعة، وفي المقابل تحصل الكويت عوائد ضعيفة من بيع الكهرباء والماء.
الإبراهيم: إجراء حوار مفتوح للتحديات الاقتصادية التي تواجه الكويت
أشار د.يوسف الإبراهيم إلى أن الحلقة النقاشية تهدف إلى تحفيز إجراء حوار مفتوح بشأن مستجدات التحديات الاقتصادية التي تواجه واضعي السياسات في الكويت والمجتمع العربي، كما ناقش أهمية إصلاحات القطاع العام في تحقيق حوكمة أفضل في العالم العربي، واستعرض التدابير الأساسية المطلوبة لتعزيز مؤسسات المالية العامة لاسيما تلك التي تخلق بيئة مواتية لتعزيز كفاءة القطاع العام، وشفافيته وخضوعه للمساءلة.