رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون بإنشاء جهاز مراقبي شؤون التوظيف المقدم من النائبين علي الدقباسي وعسكر العنزي، وجاء في تقرير اللجنة الذي أحيل إلى المجلس ما يلي:
أحال رئيس مجلس الأمة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار اليه بتاريخ 15/11/2017، وذلك لبحثه ودراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وقد ورد بتاريخ 4/1/2018 طلب بإضافة اسم العضو عسكر العنزي الى الاقتراح بقانون.
اجتماع اللجنة:
عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعها بتاريخ 4/11/2019.
موضوع الاقتراح بقانون:
يتكون الاقتراح بقانون من 25 مادة موزعة على ثلاثة فصول، وذلك على النحو التالي:
1 ـ الفصل الأول:
ـ جاء بمادة واحدة تحدد المصطلحات المستخدمة في الاقتراح بقانون.
2 ـ الفصل الثاني:
يتكون من 7 مواد تتعلق بإنشاء جهاز مراقبي شؤون التوظيف وتشكيله وأهدافه، أهم ما جاء به من أحكام تتمثل بالآتي:
ـ يتبع الجهاز وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويرأس الجهاز رئيس بدرجة وزير يعين بموجب مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ـ تشكل بالجهاز لجنة عليا تضع الهيكل التنظيمي للجهاز ولائحة النظام الأساسي له.
ـ يمارس الجهاز دورا رقابيا يستهدف تحقيق رقابة مسبقة ولاحقة على الأداء الإداري للأجهزة الخاضعة للرقابة والتدقيق واقتراح القرارات والأنظمة والآليات لها.
3 ـ الفصل الثالث:
يتكون من 17 مادة تحدد نطاق رقابة الجهاز واختصاصاته، وأبرز ما جاء فيه من أحكام تتمثل بالآتي:
ـ يرفع رئيس الجهاز تقريرا دوريا نصف سنوي عن أعمال وأداء الجهاز الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لعرضه على مجلس الوزراء.
ـ يتعين على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تصويب الملاحظات التي يرصدها الجهاز خلال 60 يوما من صدورها.
ـ معاملة مراقبي شؤون التوظيف معاملة مديري الإدارات.
ـ ينقل للعمل بالجهاز جميع العاملين بقطاع مراقبي شؤون التوظيف بديوان الخدمة المدنية مع احتساب سنوات الخدمة السابقة لهم بالكامل.
يهدف الاقتراح بقانون ـ حسبما جاء في مذكرته الإيضاحية ـ الى إنشاء جهاز خاص بالرقابة الإدارية بحيث يحل محل قطاع مراقبي شؤون التوظيف بديوان الخدمة المدنية وتكون له صلاحيات أوسع واشمل.
عرض عمل اللجنة:
بعد البحث والدراسة، تبين للجنة أن ما جاء في الاقتراح بقانون محقق في قوانين وقرارات أخرى وذلك على النحو التالي:
ـ القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، المادتان 5 و10.
ـ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2002 بشأن نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظيف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة التابعين لديوان الخدمة المدنية - المادتان 1 و6.
لذلك، ترى اللجنة عدم الحاجة لإنشاء جهاز مراقبي شؤون التوظيف الوارد في الاقتراح بالقانون وذلك لتداخل اختصاصات هذا الجهاز مع اختصاصات ديوان المحاسبة وإدارة مراقبي شؤون التوظيف التابعة لديوان الخدمة المدنية.
رأي اللجنة (التصويت):
بعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة الى عدم الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (4: 1) على الاقتراح بقانون للسبب المشار إليه.
رأي الأغلبية:
انبنى رأي الأقلية الموافقة على الاقتراح بقانون على أن هناك حاجة لإنشاء جهاز متخصص في مجال الرقابة الإدارية تكون له صلاحيات أوسع وأشمل يحل محل قطاع مراقبي شؤون التوظيف بديوان الخدمة المدنية.