أصدر تجمع المسار المستقل بيانا امس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد حذر فيه من حالة «اليأس» التي باتت تسيطر على الكثيرين من أهل الكويت، من إمكانية تحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بسبب تخبط الحكومات المتعاقبة وافتقارها للرؤية، وغياب الخطط المستقبلية اللازمة لمعالجة المشكلات المستعصية، بل وعدم قدرتها على الاحساس بمعاناة الشعب الكويتي، أو إدراك مدى ضخامة الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة، والذي بات سمة ملحوظة في معظم الوزارات والمؤسسات والمرافق الحكومية، حتى أصبحت شبكة الفساد هذه تحكم قبضتها على كل شيء.
وأعرب التجمع عن امله في «أن يأتي رئيس الحكومة الجديد باختيار عناصر اصلاحية قادرة على انتشال البلد من فساد وترد، وما يدفعه بسببه من كلفة عالية يتحملها المواطن، من احباط وقلق على المستقبل، مرورا بالكلفة التي يتحملها المال العام، والتي تعد خصما من رصيد الوطن، حاضره ومستقبله وأجياله الحالية وأجياله المستقبلية.
وطالب بالعمل على تحقيق الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الحر المبني على المساواة والعدالة ومحاربة الاحتكار وتطبيق الحوكمة والشفافية ومبدأ عدم تعارض المصالح، مع تفعيل قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية، واستكمال منظومتها القانونية.
كما حث رئيس الوزراء على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة وذلك لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتأمين احتياجاتهم ولتحقيق نهضة حقيقية لكويت الحاضر والمستقبل من خلال مشاريع تنموية استراتيجية
كـ«مشروع الجزر والمنطقة الشمالية».. مع الدفاع عن دولة المؤسسات والقانون والدستور من خلال تعزيزها والتصدي لأي محاولات للعبث بها وتفعيل كل الأدوات الرقابية لاجتثاث الفساد المالي والإداري بالدولة ودعم الشباب والسعي لحل مشاكلهم واستثمار طاقاتهم في الحياة العامة، والدفع بقيادات شابة لإدارة شؤون مؤسسات الدولة ووضع الكفاءات المشهود لها بالأمانة المهنية.
وأكد أن على الدولة مسؤولية اجتماعية رئيسية وهي نبذ الكراهية وحماية الحريات واحترام حقوق الأفراد على اختلاف اعراقهم وانتماءاتهم او طوائفهم دون تمييز مع المحافظة على الهوية الكويتية الأصيلة من قيم وأعراف موروثة.