منذ 15 سنة مضت، اعتمدت الأمم المتحدة وبالتحديد ٢٠٠٣/١٠/٣١ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وفي عام ٢٠٠٥ أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الفساد وتم تحديد واعتبار التاسع من ديسمبر من كل عام يوما عالميا لمكافحة الفساد لإلقاء الضوء على هذه الآفة التي لا يخلو أي مجتمع منها، وللتذكير بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وتأخذ المنظمة كل عام شعارا موحدا تحتفل به كل دول العالم للتذكير بجهود مكافحة الفساد وزيادة الوعي تجاه هذه القضية التي تؤثر على كل الجوانب التنموية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات دون استثناء.
وفي المناسبة هذه يلقي الأمين العام كلمته السنوية يشير فيها إلى أهمية مكافحة الفساد، وفي هذا العام أشار إلى «حق الناس أن يغضبوا» من تفشي الفساد والى دور الشباب في التصدي لهذه الآفة الخطيرة.
وتشاء الأقدار أن تتزامن دعوة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى التقدم إلى هيئة النزاهة عن أي أوجه فساد مع اليوم العالمي وفي الوقت ذاته نجد غيابا شبه تام ومتواضعا من الإعلام الرسمي لإلقاء الضوء والتركيز على أوجه الفساد.
وهنا نود أن نشير إلى أن مكافحة الفساد يجب أن تتكامل الأدوار فيها وبالأخص الدور الإعلامي الرسمي والشعبي وإلا فنحن أمام انفصام إداري وعدم تجانس بين توجهات سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الإعلام في التغطية الإعلامية المركزة لهذا اليوم وهو دليل على الحاجة إلى وجود نهج جديد للإعلام الرسمي يتواكب مع المرحلة المقبلة التي يقودها سمو الشيخ صباح الخالد.
لقد وضع الأمين العام يده على الجرح في كلمته بأن من حق الناس أن يغضبوا نتيجة الفساد ونحن هنا في الكويت من حقنا أن نغضب من أوجه الفساد المالي بمبالغ خيالية دون أن نعرف من الفاسد والفساد الإداري البغيض الذي يتجاوز حقوق الشباب في العدل وتكافؤ الفرص في الحصول على الوظيفة المناسبة لهم دون واسطة ولعل حكم محكمة التمييز الأخير قد شخص الداء ووصف العلاج.
لقد كان الحكم مناسبة جدا متزامنة مع اليوم العالمي لكي تبين وزارة الإعلام دور القضاء العادل في مكافحة الفساد الإداري الذي عجزت أو تغاضت عنه الجهات الحكومية في مكافحته.
[email protected]