هناك صورة ذهنية للحكومات السابقة عند الشعب الكويتي، وهي أن قراراتها دائما تكون ردات فعل ترقيعية تجاه كل أزمة تواجهنا، لذلك أطرح بين يديك يا سمو الرئيس ملفا مهماً وحقيقيا لأزمة قادمة وعلى الطريق، وهي أزمة البطالة وسوق العمل، لعلها تكون أولوية من أولويات سموكم لاتخاذ قرارات استباقية وجادة للتعامل مع هذا الملف، كونه يمس كل أسرة كويتية في مجتمع فتي يشكل فيه الشباب نسبة 72% من إجمالي عدد السكان.
تعاني الكويت نوعين من البطالة (مقنعة وحقيقية)، فالمقنعة تتمثل فيما يحدث في أروقة الحكومة من تكدس وظيفي كبير تسبب في هذا النوع من البطالة، أما النوع الثاني فهو ما تواجهه الدولة اليوم، فهناك 150 ألف خريج من الجامعة والدبلوم فقط، سيدخلون إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة، والقطاع الحكومي لا يستطيع توظيف منهم إلا 50 ألف مواطن فقط، والقطاع النفطي 5 آلاف موظف، والقطاع الخاص لا يتسع إلا لـ 25 ألف مواطن في أحسن حالاته، بالإضافة إلى من سيلتحق بالقطاع العسكري.
ما يعني أنه سيكون هناك تكدس وظيفي أكبر مما هو عليه الآن في القطاع الحكومي، وتضخم رهيب في الباب الأول من الميزانية العامة، وبطالة حقيقية تراكمية ستصل إلى ما يقارب الـ 60 ألف مواطن خلال خمس سنوات فقط.
هذا الملف شائك، وبحاجة إلى تدارك دون تبسيطه أو تهوينه، ومعرفة آثاره السلبية على المجتمع، وبحاجة إلى قرارات جذرية وجريئة، وإلى رجال دولة تبني المستقبل، وإلى تكاتف جميع مؤسسات الدولة لتنفيذ خطة عملية تكون خارطة طريق للخروج مما هو قادم.
سمو الرئيس لقد تقدمنا بـ 7 مقترحات عملية لتطوير سوق العمل والخروج بخارطة طريق عملية لتفادي هذه الأزمة، واستثمار طاقات الشباب لتحقيق رؤية الكويت 2035.
المقترحات السبعة هي «مشروع تشجيع العمل في القطاع الخاص» و«أكاديمية صباح الأحمد لإعداد القادة» و«المشروع الوطني للتوجيه المهني والأكاديمي» و«الورشة الوطنية لتطوير سوق العمل» و«مشروع حل أزمة التكدس الوظيفي بالقطاع الحكومي» و«مشروع القضاء على ظاهرة التوظيف الوهمي» وأخيرا «مشروع تطوير نظام التوظيف بالقطاع الحكومي»، وذلك خلال مقابلة كاملة في جريدة «الأنباء» الكويتية بتاريخ 4 نوفمبر 2019.
هذه 7 مقترحات للمساهمة في حل أزمة التوظيف وتطوير سوق العمل، أتمنى اطلاعكم عليها، وأسأل الله لكم التوفيق في مهمتكم الجديدة.
Al_Derbass@
[email protected]