إعداد: بداح العنزي
[email protected]
حددت البلدية 5 سنوات من تاريخ القرار لتقديم الدراسات والموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية لمشروع إنشاء المناطق الاقتصادية في العبدلي.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه:
تطلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تمديد قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف 2016/11/189/7) المتخذ في 2016/5/30 الخاص باعتماد دراسة الجدوى بإنشاء المناطق الاقتصادية الكويتية العبدلي والنعايم والوفرة.
وأوضح أنه تم سابقا تخصيص ثلاثة مواقع بدولة الكويت لصالح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وذلك بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف 2016/11/189/7) المتخذ في 2016/5/30 وهي:
- موقع العبدلي بمساحة 5.02كم2.
- موقع النعايم (المنطقة الصناعية غرب البلاد) بمساحة 6 كم2.
- موقع الوفرة (المنطقة الجنوبية) بمساحة 7 كم2.
وقد اشترط قرار المجلس البلدي السابق بالبند رقم 5 منه على:
«5 - تقدم الدراسات والموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية الأخرى خلال سنة من تاريخه».
بدراسة الطلب المقدم تبين التالي:
٭ بتاريخ 2019/310 وردنا كتاب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم 200 المتعلق بدراسة وتصميم منطقة العبدلي الاقتصادية والمتضمن طلبهم مراجعة واعتماد تقرير المخطط الهيكلي والدراسات التفصيلية لمشروع منطقة العبدلي الاقتصادية التابع للهيئة.
٭ قمنا بإفادة الهيئة بملاحظاتنا الفنية على التقرير المقدم في 2019/6/19 وقد تضمن كتابنا الاشارة الى البند 5 من قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف 2016/11/189/7) المؤرخ في 2016/5/30 الخاص بالموافقة الاولية على المخطط الهيكلي واستعمالات الأراضي الاولية للمنطقة الاقتصادية بالعبدلي والذي نص على «تقدم الدراسات والموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية الاخرى خلال سنة من تاريخه».
3 - وردنا لاحقا كتاب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر 2019//12، والذي تم الطلب فيه من البلدية مخاطبة المجلس البلدي لتمديد الفترة المذكورة في قرار المجلس البلدي المشار اليه أعلاه، والذي تبين - حسب إفادتهم - وفق الواقع الفعلي لإجراءات المناطق الاقتصادية الثلاث (العبدلي والنعايم والوفرة) بأنها غير كافية لإتمام أعمال الدراسات المطلوبة وأخذ الموافقات للمشاريع.
٭ تم استيفاء ملاحظات لجنة التدقيق الفني الواردة ضمن كتابها.
لذلك، فإن الرأي الفني يتضمن الموافقة على تعديل البند رقم 5 من قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف 2016/11/189/7) المتخذ بتاريخ 2016/5/30 ليكون كالتالي:
5 - تقديم الدراسات والموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية الاخرى خلال خمس سنوات من تاريخ القرار الماثل.