مع كل بداية جديدة يبدأ الأمل، وها هو عام 2020 قد أتى حاملا معه الكثير من الآمال التي لم تتحقق في العام السابق، والتي نأمل جميعنا بتحقيقها في العام الجديد. وكغيره من القطاعات، فإن القطاع الصناعي في الكويت يحمل معه آمالا كثيرة يتمنى تحقيقها، واضعا نصب عينيه توجهات الهيئة العامة للصناعة التي سعت ومازالت تسعى نحو تحقيق هذه الآمال، وذلك انطلاقا من الخطط والاهداف الموضوعة في هذا الاتجاه.
ولا شك أن مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي كان قد أكد في تصريحات سابقة له على أن هيئة الصناعة معنية بكل ما يتعلق بالأنشطة الصناعية والأنشطة المساندة لخدماتها بهدف إيجاد تنوع للقاعدة الاقتصادية بالبلاد، فالهدف الآن إيجاد رافد جديد للقطاع الأساسي لاقتصاد الدولة الذي يتمثل في القطاع النفطي، مبينا أن القطاع الصناعي من أفضل البدائل المستقبلية الواعدة، التي يمكن أن تحل محل القطاع النفطي أو المساعدة في إثراء الناتج القومي، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية سليمة وقاعدة تشريعية تسهل إجراءات ممارسة النشاط.
«الأنباء» استطلعت آراء خبراء صناعيين، واستمعت إلى أهم طموحاتهم خلال العام الجديد:
رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي، أكد في تصريح أن عام 2019 لم يحمل الكثير من الانجازات على صعيد القطاع الصناعي، وذلك على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها اتحاد الصناعات في هذا الخصوص طوال العام.
وأضاف أن القطاع مازال يحمل الكثير من الآمال التي مازال يطالب الجهات الحكومية بتحقيقها، من بينها إعادة النظر في الرسوم المفروضة على القطاع الصناعي، بدءا من كلفة تعرفة الكهرباء والماء، حيث ينتظر الصناعيون قرار اللجنة التي شكلها الوزير خالد الفاضل مشكورا للنظر في إمكانية تخفيض التعرفة، حتى يتمكن القطاع من أداء واجبه تجاه المجتمع والاقتصاد.
وشدد الخرافي كذلك على ضرورة مراجعة وإعادة النظر في الرسوم الباهظة التي «تجبيها» الهيئة العامة للبيئة من المصانع، بحيث تكون الرسوم في معدلات الرسوم المعمول بها في باقي مؤسسات الدولة المختلفة.
ولفت الخرافي إلى أن القطاع الصناعي والخدمي قد تلمس الخطوات الاولية التي اتبعتها عددا من الجهات الحكومية بهدف تقليص الدورة المستندية، معربا عن أمله في استمرار جهود مختلف الجهات لتقليص الدورة المستندية التي شهدت تحولا ملحوظا خلال العامين الاخيرين، وأن تكون الخطوات المعهودة في هذا الاتجاه أسرع حركة خلال العام الجديد 2020.
كذلك أعرب الخرافي عن أمله في أن تركز الحكومة الكويتية جهودها المتعلقة بتجهيز الاراضي الصناعية التي تخدم المتقدمين للاستثمار الصناعي سواء منهم المستثمرين المحليين أو المستثمر الاجنبي.
وفي ختام تصريحه، هنأ الخرافي سمو رئيس مجلس الوزراء الجديد، والوزراء الجدد بتشكيل الحكومة الجديدة، معربا عن أمله بالتوفيق للجميع وان نرى التطور المأمول على أيدي الحكومة الجديدة، وذلك حتى تشهد الكويت قفزة ملموسة على كل الاصعدة.
بدوره، بدا عضو اتحاد الصناعات الكويتية ناصر الشرهان منزعجا من الوضع القاتم الذي شهده القطاع الصناعي في 2019، لاسيما بعد أن تم تجاهل هذا القطاع ليبقى على «طمام المرحوم» من دون أن يشهد اي تطور يذكر.
وأعرب الشرهان عن أمله في أن يحمل العام 2020 بصيص امل للصناعة والصناعيين، وأن تبدأ الحكومة بالاهتمام بالمنتج الوطني، وبالصناعة الوطنية الجادة، وأن تعمل على توزيع الاراضي والقسائم الصناعية على المستحقين الجادين من أهل الصناعة، خاصة أولئك الذين استحقوا الاراضي لتوسيع خطوط الانتاج والبدء بإضافة خطوط جديدة للارتقاء بالقطاع الصناعي الكويتي.
ومضى الشرهان يقول أنه ينبغي على الحكومة الكويتية، إذا ما أرادت تنمية وتطوير القطاع الصناعي بالكويت، العمل على دعم المصنع الجاد وتقديم التسهيلات اللازمة له، خاصة أن الاهتمام بالقطاع الصناعي في الكويت مازال دون المستوى المطلوب.
ولفت إلى أن المنتج المحلي استطاع ان يفرض نفسه بالأسواق العالمية قبل الاسواق المحلية، وذلك بسبب جودته ومواصفاته العالية، وعلى الرغم من ذلك كله، فإن المنتج المحلي لم يأخذ حقه بعد في السوق المحلي، فتارة نجده محاربا في الاسواق والجمعيات التعاونية، وتارة أخرى نجده محاربا من قبل المقاولين في المشاريع التنموية والحكومية.
وأعرب الشرهان عن امله في أن يأتي اليوم الذي نرى فيه اهتماما جادا بالصناعة الكويتية وبالمنتج المحلي، وأن يرتقي فيه القطاع الصناعي إلى مكانة مرموقة.