1- استقبال مجلس الأمة لرمز بصفته يمثل منظمة قتل وعنف ضد الجارة إيران أكثر من أي صفة أكاديمية مزعومة له، وتنظيم ندوة لمناصرتها داخل البلاد، أثار ردة فعل سلبية عند الإيرانيين ضد الكويت، رغم حرص القيادة السياسية الكويتية على النأي بالنفس عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول عموما، وقد يقوض جهودها في تهدئة وترطيب العلاقات الخليجية - الإيرانية. لكن الحمد الله تولت الخارجية الكويتية بنباهة سريعة تطويق القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية لردع المتجاوزين من خارج مجلس الأمة.
2- استجواب وزيرة الشؤون د.غدير أسيري، التي وزّرت قبل نحو أسبوعين، ينطوي على مخالفة دستورية فاضحة وعلى سند من أحكام المحكمة الدستورية، على خلفية رأي سياسي سابق على التوزير، ولم يجرمه القانون في وقته. في الوقت الذي كان بعض من يقف ويؤيد هذا الاستجواب له تغريدات مشابهة لذلك الرأي، ويتناقض بوضوح مع مطالبهم بالعفو عمن مس الذات الأميرية، وضمن معايير مزدوجة تكشف عن ضيق مرفوض وطنيا وأخلاقيا.
3- مع كل الحرص على العلاقات الأخوية الدولية، لكن الدستور الكويتي، ينظم العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة (من خلال مادة 50 ومادة 70) في فصل السلطات، وضرورة صدور قانون من مجلس الأمة في كل ما يتعلق بأراضي الدولة أو ثروتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين. وحسب ما قاله مؤخرا السفير مجدي الظفيري خلال لقائه في تلفزيون الكويت عن جهود رئيس مجلس الأمة لإتمام اتفاقية المنطقة المقسومة جنوب البلاد، فإن ذلك يضفي موقفا مسبقا غير موضوعي على مناقشة هذه الاتفاقية في قاعة عبدالله السالم تمهيدا للموافقة عليها وإصدارها.
أمام هذه السقطات السلبية يجب على أعضاء مجلس تسجيل موقف تصحيحي تاريخي لن ينسى!
[email protected]