اجتمعت لجنة المرأة والأسرة أمس لانتخاب الرئيس والمقرر، حيث تمت تزكية النائب صفاء الهاشم لرئاسة اللجنة والنائب الحميدي السبيعي مقررا لها.
وقالت الهاشم في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة حددت أولوياتها المتمثلة في العنف الأسري وإسكان المرأة وتوظيف أبناء الكويتية.
وكشفت عن الانتهاء من تقرير العنف الأسري في انتظار التصويت عليه ورفعه الى مجلس الأمة، ومناقشة عدد من الاقتراحات بشأن إسكان المرأة والمرسوم الوزاري بشأن من تستحق السكن من الكويتيات.
وأوضحت ان المرسوم وضع حلا لمعظم الحالات والفئات بعد اجتماعات مع الوزيرة السابق جنان بوشهري التي تشكر على إصدارها هذا المرسوم.
وأضافت ان المرسوم شمل القرض الإسكاني الممنوح بغرض الترميم والتوسعة والتعلية بما لا يتجاوز ٣٥ ألف دينار على ان يكون السكن بحاجة الى الترميم وما شابه ولا يكون مؤجرا بالكامل.
وأشارت إلى ان الاجتماع تناول ما يخص توظيف أبناء الكويتيات، معتبرة أنه من غير المقبول أن يعلن وزير التربية عن شواغر ٤٠٠ درجة وظيفية يتم توظيف الوافدين فيها بالرغم من حاجتنا للمعلمين أبناء الكويتيات.
وعن اجتماع لجنة الميزانيات، قالت الهاشم: «اليوم كان هناك العديد من اجتماعات اللجان حيث حضرت اجتماع لجنة الميزانيات وتمت مناقشة الحساب الختامي لوزارة التعليم العالي بحضور الوزير، وطلبت منه التركيز على التنمية البشرية وعرضت مآخذي على مخرجات الجامعات الخاصة.
وأضافت: «أما آن الأوان ان يكون لدينا دراسة بشأن البعثات الداخلية والخارجية التي يستوعبها القطاع النفطي، لاسيما اننا دولة أحادية الدخل».
وطالبت بالعمل على خلق جيل جديد خصوصا في التخصصات المطلوبة التي تحتاج اليها البلاد، وإغلاق التخصصات التي لا يحتاج اليها سوق العمل، معتبرة انها «لاتسمن ولا تغني من جوع إنما فقط أرقام».
وفي سياق مختلف، قالت الهاشم: «بالنسبة للرسالة التي وجهتها الى مجلس الأمة بشأن عدم حضور النواب لاجتماعات اللجان بالرغم من انهم حرصوا على الحصول على عضويتها، فوجئت بعدم ادراجها في جدول الأعمال، وسيكون لي موقف بالجلسة تجاه هذا الأمر، لاسيما انه ستتم مناقشة استقالة الزميلين النائبين بدر الملا وصالح عاشور من اللجنة المالية».
وفي شأن آخر، طالبت الهاشم وزير الداخلية انس الصالح بإلغاء القرار الوزاري رقم 957 لسنة 2019، الخاص بشؤون الإقامة وحرمان المرأة الكويتية من استقدام خادم وسائق الا بموافقة مدير شؤون الإقامة والسماح للوافدين بذلك، مؤكدة أن هذا القرار فيه صعوبات على الكويتية لاضطرارها للوقوف في الطابور للحصول على حقها.
وحذرت الهاشم وزير الداخلية تحذيرا شديد اللهجة من المساءلة السياسية إذا لم يلغ هذا القرار الذي اعتبرته «القرار المسخ»، وأنها اليوم صرحت من على (البوديوم)، وإن لم يستجب الوزير بإلغاء القرار فسوف يكون موقفها من على المنصة.