طالب النائب رياض العدساني الحكومة بفتح جميع الملفات المتعلقة بالمال العام، مؤكدا ان قضايا الأموال العامة لا تسقط بالتقادم استنادا إلى المادة 17 من الدستور بأن «للأموال العامة حرمة».
وقال العدساني في تصريح صحافي بمجلس الأمة، انه حضر اليوم (أمس) اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمناقشة طلب رفع الحصانة عنه في القضية المرفوعة ضده من نائب سابق بتهمة التشهير به، مبينا أنه طالب اللجنة بالموافقة على طلب رفع الحصانة عنه.
وأضاف العدساني «أطالب مجلس الأمة أيضا برفع الحصانة عني لأني لا اعترف بالحصانة نهائيا ولا شيء لدي أهابه بل اعتمد على رب العالمين وثقتي بالقضاء».
وأضاف «على رئيس الوزراء الحالي ألا يسير على السياسة السابقة بإعطاء النواب بحجة المساعدات ما يخل بتوازن السلطتين التشريعية والتنفيذية».
ولفت إلى أنه تقدم برسالة واردة بحق النائب السابق لإحالته إلى هيئة مكافحة الفساد، خصوصا أن هناك قوانين تجرم وتمنع هذا الأمر.
وزاد: «إذا لم تستجب الحكومة لهذا الأمر، فأؤكد أنني سأستجوب رئيس الوزراء، وعليه أن يفتح جميع السجلات، خصوصا أن هذا النائب ذكر أن هناك كثيرين تلقوا أموالا».