أصدرت محكمة التمييز حكمها بقضية حيازة كميات كبيرة من مادة الكيميكال المخدرة والاتجار بها المتهم بها منتج كويتي شهير وشريكه العراقي.
وأيدت المحكمة حكم الاستئناف بحبس المتهم الأول 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 50 ألف دينار، وببراءة الآخر من الاتهام.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت المتهمين بعد العثور على كميات من المادة المخدرة في شقتهما التي يستغلانها في تغليف وتوزيع المادة المخدرة تحت غطاء العمل الفني.
وأشارت وزارة الداخلية حينها إلى أن المتهم كان يستورد المواد الخام لهذه المادة من خارج الكويت ويستغل عدم إدراجها ضمن لائحة المواد المحظورة، وذلك من خلال إدخالها البلاد ضمن شحنات خاصة بمحلات تجميل نسائية، ثم يقوم بتصنيعها في معمله وبيعها بمساعدة شريكه.