تطرقت قبل اسبوعين تحديدا في زاويتي الى مدى قانونية العربات المتنقلة وانتشارها بشكل ملحوظ امام المرافق الحكومية وفي المناطق السكنية، وطالبت وقتها من وزارة التجارة بصفتها من تمنح التراخيص لمزاولة الانشطة وكذلك البلدية بصفتها المسؤولة عن تحديد المواقع الخاصة لعمل تلك العربات تفعيل دورهم الرقابي للتأكد من سلامة عملها.
الظاهرة انتشرت بشكل كبير في مختلف المناطق واصبحت تحمل علامات استفهام كبيرة في ظل غياب تدخل الجهات المعنية لضبط آلية عمل العربات.
وجهت وقتها سؤالا الى البلدية حول المواقع المستغلة من قبل العربات هل هي مرخصة بشكل رسمي لممارسة هذا النشاط أم أنها تعدّ صارخ على أراضي وأملاك الدولة؟
ونبهت كذلك الى أن البلدية مختصة بمتابعة الباعة المتجولين ودورها مفقود في هذا الجانب، والعربات المتنقلة يعتبرون باعة متجولين، لذا يجب على البلدية أن تفعل القانون على المخالفين من أصحاب العربات.
بعد مطالبتنا جاء التجاوب السريع من قبل وزارة التجارة التي خاطبت البلدية فيما يتعلق بنشاط العربات المتنقلة المتخصصة بـخدمات التصوير والطباعة أمام الجهات الحكومية.
وبينت في كتابها المنشور بالصحف قبل أيام ان التجارة لاحظت في الآونة الأخيرة تفشي هذه الظاهرة اي انتشار العربات التي يعمل أصحابها من دون ترخيص رسمي من الجهات، وعلى النحو الذي ينال من المظهر العام ويسبب اختناقا في الأماكن التي يقفون بها والتي يقع الكثير منها على طرق عامة وحيوية، مطالبة من البلدية التصدي لهذه العربات وإزالتها لأنه من ضمن اختصاصها، والإيعاز للمختصين في البلدية اتخاذ ما يلزم نحو إزالة هذه المخالفات.
بعد هذا الكتاب يجب علي البلدية تفعيل دورها وتطبيق القانون على تلك العربات التي تستغل الساحات امام الجهات الحكومية لممارسة نشاطها وازالتها والقضاء علي هذه الظاهرة غير الحضارية.
كذلك يتوجب على البلدية التدقيق على العربات المتداولة للمواد الغذائية للتأكد من تراخيص مواقعها المنتشرة في المناطق السكنية وكذلك هيئة الغذاء يقع على عاتقها سلامة الاطعمة المقدمة للمستهلكين من خلال التأكد من ترخيص مزاولة المهنة والتراخيص الصحية المخصصة لممارسة هذا العمل، ومنا الى المسؤولين في هيئة الغذاء.
[email protected]