أعد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب رياض العدساني دراسة فنية بشأن المتابعة البرلمانية للمنظومة الإجرامية للمدير الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مستندا في هذه الدراسة إلى الأسئلة البرلمانية الموجهة من قبل معد التقرير بالإضافة إلى مصادر رسمية أخرى.
وقال العدساني إنه بخصوص الإجراءات الحكومية فقد صدر قرار مجلس الوزراء بتكليف «إدارة الفتوى والتشريع» بالتنسيق مع «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» لمباشرة كل الإجراءات القانونية بشأن شبهات الاعتداء على المال العام في المؤسسة. وشكلت «إدارة الفتوى والتشريع» فريقا قانونيا لملاحقة المتلاعبين بالأموال العامة عبر القيام بأعمال منها التدقيق والتحري لاستعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها.
وقد تم تكليف 7 مكاتب لـ «المحاماة والتدقيق المحاسبي» للنظر في قضية ضخمة ومتشعبة استغرقت وقائعها 3 عقود تمثل الفترة التي مارس فيها المتهم أعماله كمدير عام للمؤسسة.
وأضاف ان المؤسسة العامة للتأمينات رفعت 3 دعاوى مدنية في بريطانيا على مديرها الأسبق فهد الرجعان بالإضافة إلى مجموعات وبنوك للمطالبة بـ (930 مليون دولار أميركي، 199 مليون جنيه إسترليني).
كما يقوم الفريق القانوني الذي شكلته (إدارة الفتوى والتشريع) بتزويد الإدارة العليا للمؤسسة بما كشفت عنه المستندات والأدلة الناتجة عن عمليات البحث والتحري بشأن تورط البنوك وبعض مديري الصناديق في المنظومة الإجرامية لفهد الرجعان.
وبين العدساني أن الفريق القانوني الذي شكلته (إدارة الفتوى والتشريع) قام بتكليف عدة مكاتب محاماة لمتابعة إجراءات الحجز على أصول فهد الرجعان في عدة أقاليم لمواجهة قيامه بتسييل الأصول أو إخفائها أو نقلها لأفراد أسرته.
ولفت إلى أن الحكومة لم تجب حتى الآن عن السؤال البرلماني لـ (رياض أحمد العدساني) الموجه لها بتاريخ 19 نوفمبر 2019 عن الإجراءات المتخذة بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإنجليزية العليا في لندن بتاريخ 16 أكتوبر 2019 بالحجز على أصول مدير عام التأمينات السابق في جميع أنحاء العالم بمبلغ 847 مليون دولار أميركي بناء على المستندات والحجج المقدمة لها تمهيدا لإجراءات الدعوى المدنية ضده، علما بأن حكم الحجز على هذه الممتلكات نافذ منذ تاريخ صدوره.
وقال إن مجلس الأمة وافق في جلسته المنعقدة على إقرار (اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية).
وأكد أن الاتفاقية تنص على مضمون الاتفاقية وجوب تسليم الأشخاص إذا كان سلوكهم الذي أدى إلى ارتكاب الجريمة معاقبا عليه بموجب قوانين الطرفين بعقوبة أقصاها لا تقل عن 12 شهر حبسا.
التوصيات
وأورد العدساني في ختام دراسته توصيتين نصتا على الآتي:
1 ـ اتخاذ إجراءات جادة في متابعة المتلاعبين بأموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قضائيا، والعمل على استرجاع هذه الأموال لتضاف إلى احتياطيات الصناديق التأمينية، وتفعيل نصوص الاتفاقية الموقعة مع المملكة المتحدة في تسليمهم للعدالة الكويتية.
2 ـ تؤكد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قيامها بإنهاء المساهمات الحالية التي تخضع لإشراف مديري الصناديق المشبوهة المتورطة في المنظومة الإجرامية لفهد الرجعان، ومتابعة عدم المساهمة في أي صناديق جديدة مشبوهة أو ذات علاقة بالقضية.