أقر مجلس الوزراء بجلسته الأخيرة التعديلات على تعديل بعض أحكام القانون رقم 67/1976 بشأن قانون المرور والذي يهدف إلى تعديل معظم العقوبات المقررة من خلال رفع الحد الأقصى للغرامة.
ولا شك ان هذا التعديل يهدف إلى ضبط الشارع والحد من المخالفات المروية ولكن كان من المفترض من مجلس الوزراء قبل اتخاذ قراره هذا ورفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لإرساله إلى مجلس الأمة، ان يتم تدارس كل القصور في قانون المرور لأن هناك من الظواهر المستجدة التي تتطلب تضمينها في قانون المرور ونشر التعديلات للرأي العام للاستفادة من وجهات النظر المختلفة حتى يكون متكاملا وفاعلا في مواجهة الانفلات المروري.
وفي هذا السياق، فإن ضبط الشارع المروري يتطلب حزما بوضع عقوبات صارمة رادعة وفرض هيبة القانون لكل من يتعدى على أنظمة المرور والاستهتار والرعونة في الطرقات واستخدام المركبة لغير المخصص لها، علاوة على وضع الغرامات الفاعلة للمخالفات المرورية وتطبيق نظام النقاط وربط الحوادث المرتكبة بسجل السائق مع التأمين بحيث كل من ارتكب مخالفات جسيمة يرتفع قسط التأمين وكل ملتزم ينخفض القسط وهذا هو المعمول به في الدول المتحضرة.
نعم الأمر يتطلب الشدة والعقوبة الرادعة تتمثل في مصادرة وكبس السيارات التي تستخدم في التقحيص ومنع البقيات نهائيا من الشوارع ومصادرتها وكبسها ومنع استيرادها، حيث لا فائدة منها واقتصارها على مضمار وحلبات السيارات في الأندية المختصة حيث تجول المناطق السكنية دون اي رادع من الجهات الأمنية.
والأمر ينطبق أيضا علي الدراجات النارية التي تتطلب أخذ درجات الأمن والسلام لقائديها مع فرض عقوبات وغرامات شديدة تجاه المخالف تصل الى مصادرة الدراجة النارية. قد يرى البعض ان هذه الأمور تشدد أكثر من اللازم، وأقول إن الحفاظ على الأرواح أهم واجب تقوم به الجهات المعنية وبغير الحزم والشدة يجدر بنا عدم الشكوى من الانفلات المروري الذي نشاهده يوميا.
والأمل معقود على مجلس الوزراء ووزارة الداخلية بأن يتم أخذ الأمر بجدية وقياس الرأي العام تجاه التعديلات قبل تقديمها إلى مجلس الأمة لمزيد من الدراسة، والأهم هو ألا تتضمن التعديلات أي استثناءات أو صلاحية فيها لأي مسؤول بحيث تكون العقوبات والغرامات واضحة والكلمة الفصل فيها لمحكمة المرور.
[email protected]