- خفض الإيجارات وترحيل الأقساط مبادرة جيدة من الشركات والبنوك في ظل الركود
- شركات ترفض المبادرة وخفض الإيجارات.. وأصحاب المطاعم والمحلات في «ورطة»
- الأربش: خاطبنا وزير التجارة ووزيرة الشؤون لحماية أصحاب المشاريع الصغيرة
- الصانع: تفعيل التكافل الاجتماعي بين جميع جهات الدولة.. مبادرة مهمة
طارق عرابي ـ مصطفى صالح
ارتفعت وتيرة الاصوات المطالبة بتخفيض الايجارات وتأجيل الأقساط الشهرية المستحقة عليهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضها فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في الضغط على عدد من القطاعات الاقتصادية والتجارية بشكل قد يؤدي إلى خسائر مادية كبيرة، وربما إفلاس عدد من أصحاب المحال التجارية، لاسيما أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذين بلغ عددهم مع نهاية ديسمبر الماضي 1367 مشروعا.
وبدأت فعاليات اقتصادية ومجموعات شبابية بالتحرك قدما (فرادى وجماعات)، لمخاطبة البنوك وملاك العقارات ومطالبتهم بتأجيل القروض المستحقة عليهم من جهة، وتخفيض الايجارات أو تأجيلها لفترة زمنية لحين انحسار الازمة الحالية من جهة أخرى، وذلك حتى لا يقع ما لا تحمد عقباه، خاصة بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المقترضين من البنوك أو من الصندوق الوطني للمشروعات، والمطالبين بسداد أقساطهم رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والخارجة عن إرادتهم.
في الإطار ذاته، أبلغت مجموعة التمدين جميع مستثمريها في المجمعات التجارية (مول 360، الكوت ومجمعات سما) بتخفيض الإيجارات لمدة 4 اشهر، وذلك مشاركة منها في تخفيف الأعباء التجارية عنهم جراء ما تمر به الكويت والعالم، في حين أبلغت شركات أخرى «الأنباء» بأنها لن تتأخر في اتخاذ الخطوة نفسها إذا ما تطلبت المصلحة العامة ذلك، في حين نفت إحدى الشركات الكبرى المالكة لمجمعات تجارية كبرى وجود أي نية لديها لخفض الإيجارات في المرحلة الحالية.
وأكد عدد من مسؤولي الشركات العقارية أن قرار تخفيض الايجارات يختلف من شركة أخرى، فالشركات العائلية أسهل في اتخاذ مثل هذه القرار من الشركات المساهمة، خاصة أن شريحة كبيرة من الشركات المساهمة تعتمد في إيراداتها على الايجارات كمصدر أساسي ووحيد، في حين تنتظر شركات أخرى ردود فعل البنوك تجاه هذا الحدث، خاصة أن معظم الشركات العقارية مدينة للبنوك وبالتالي فإن قرار تخفيض الايجارات مرتبط بشكل أساسي بقرار تأجيل الدفعات الشهرية المستحقة على هذه الشركات.
تفعيل التكافل
في الإطار ذاته، شدد رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية مهند الصانع على ضرورة تفعيل التكافل الاجتماعي بين جميع الجهات في الدولة سواء الحكومية او الخاصة، وذلك في ظل الأزمة الحالية الخاصة بانتشار فيروس كرورنا المستجد، مشيرا الى أن البنوك والجهات التمويلية والمجمعات التجارية، مطالبة بالمبادرة والتحرك ودعم الوضع الاقتصادي الحالي.
وأضاف الصانع أنه ينبغي على الجهات السابقة ذكرها التفاعل مع الأزمة الحالية من خلال استخدام ادواتها وصلاحياتها لدعم العملاء وحمايتهم من التعثر، خاصة البنوك والصندوق الوطني لرعاية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبنك الائتمان الكويتي، والمجمعات التجارية، من خلال ترحيل الأقساط المستحقة على المتضررين من الأزمة ودون أعباء اضافية، وذلك في إطار أدواتهم التي تسمح بذلك.
وأوضح أن البنك الأهلي المتحد قام على سبيل المثال بإبلاغ عملائه من الشركات بإمكانية ترحيل أقساط مديونياتهم لدى البنك لمدة 3 أشهر، وذلك دعما ومساهمة منه في الوضع الاقتصادي الحالي، لافتا الى أن الصندوق الوطني قام بهذا الإجراء قبل ذلك، وداعيا باقي الجهات التمويلية والبنوك الى اتخاذ هذا النهج ودعم الاقتصاد الوطني في هذه الظروف الاستثنائية.
وأضاف أن بنك الكويت الوطني أعلن من جانبه أنه وفي ظل الظروف الاستثنائية الحالية، فإن البنك يدعم أصحاب الاعمال بتوفير خصم 25% على قيمه التأجيرية الشهرية لأجهزة نقاط البيع، كما يتيح لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة تأجيل سداد أقساطهم لمدة 3 اشهر، فيما أعلن صندوق المشروعات تأجيل فترة السداد لـ 13 مبادرا بالصندوق، وذلك في إطار جهود استيعاب المبادرين المتضررين من «كورونا».
وأشار الصانع الى أن الجمعية الاقتصادية قامت بتوجيه مبادرة مجتمعية خلال الأزمة الحالية، تتمثل في دعوة الجهات التمويلية للقيام بدور فاعل وسريع والتفاعل مع الأزمة والأوضاع الاستثنائية الحالية، وهي المبادرة التي لاقت تفاعلا سريعا من هذه الجهات مشكورة، وهي مثال يحتذى ويجب اتباعه من جميع الجهات والقطاعات الاقتصادية في البلاد.
بدوره، قال رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لأصحاب المطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية فهد الاربش إنه قاد وبشكل شخصي جهودا حثيثة لمخاطبة كل من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزير الشؤون الاجتماعية مريم العقيل وذلك بهدف إيجاد حل سريع وعاجل للأزمة الحالية، خاصة أنها ستطول شريحة كبيرة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن الهدف من وراء هذه الجهود إلغاء أو تأجيل الأقساط المستحقة على هذه الشريحة في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم من حولنا.
وأضاف أن جهوده لم تقف عند هذا الحد، حيث سعى لمخاطبة أكبر البنوك والشركات العقارية، وعدم الاكتفاء بالاجراءات أو التعويضات الحكومية، التي قد تستغرق وقتا طويلا قبل تطبيقها، وعندها قد يكون الوقت قد فات، كما أنه سيعمل على مخاطبة وزيرة الشؤون بتخفيض رسوم العمالة وباقي الرسوم الحكومية المستحقة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المرحلة الحالية.
ولفت الأربش إلى تفاعل عدد من الجهات مع هذه المطالبات، بدءا من الصندوق الوطني لرعاية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبنك الائتمان الكويتي، وبنك الكويت الوطني والبنك الأهلي المتحد، ومجموعة التمدين، معربا عن أمله في أن تحذو باقي البنوك والشركات حذو هذه الجهات في اسرع وقت ممكن.