القاهرة - مجدي عبدالرحمن
طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة التصدي وبحزم من الحكومة لسرقة التيار الكهربائي والتي تكلف الدولة خسائر سنوية تقدر بملياري جنيه، وهو ما يستلزم ضرورة التصدي بتشديد العقوبات على هذه الجريمة وهو ما أكدت عليه لجنة الطاقة بدراسة الدفع بتعديلات لتغليظها.
وأكد النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن جريمة سرقة التيار الكهربائي وضع غير مقبول باستمراره.
ولفت إلى أن الحكومة كانت قد أرسلت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وبالتوافق مع الحكومة تمت إعادته لها لضبط الصياغة.
واعتبر الطماوي أن العقوبة الحالية لا تحقق الردع المطلوب وبالتالي نحتاج لتغليظ العقوبات بما يتوازى مع الصور المختلفة لهذه الجريمة، ومن المتوقع أن تعيد الحكومة ارساله خلال الفترة المقبلة.
كما طالب النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالإسراع في تنفيذ خطتها لتحويل العدادات التقليدية إلى أخرى مسبوقة الدفع للحد من ظاهرة انتشار السرقات ومخالفة شروط التعاقد من بعض مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع واستغلال عدم مرور موظفي الكهرباء عليهم واللجوء إلى التلاعب في وصلات العدادات وعدم شحن رصيد به لاعتماده على وصلات غير قانونية.
واستنكر النائب طلعت السويدي ارتفاع خسائر التيار الكهربائي السنوية التي تقدر بملياري جنيه بسبب سرقات التيار الكهربائي وارتفاع نسبة الفقد بالشبكة لنحو 15% نتيجة سرقات التيار، مطالبا د.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجميع رؤساء شركات الكهرباء باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية خاصة التفتيش المفاجئ لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة واستعادة حقوق الدولة.