دأبت الكثير من دول العالم في إطار الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس (كورونا) على إغلاق المدارس والجامعات لاحتواء الآثار الناجمة عن الفيروس.
ولا شك ان هذا التوجه يهدف في المقام الأول الى منع تكدس المجاميع البشرية درءا لانتقال المرض بينهم، ودولتنا الحبيبة من الدول السباقة في إغلاق المدارس والجامعات لمدة أسبوعين وتم تمديدها أسبوعين آخرين لنهاية شهر مارس، وخلالها تم تداول آراء كثيرة تتناول إنهاء العام الدراسي لمراحل رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط وغيرها من الآراء والتي إلى الآن لم يتم البت فيها بل على العكس نجد موقف وزارة التربية غير واضح إلى الآن من حسم مسألة انهاء العام الدراسي خاصة ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك.
وإزاء هذا الموقف وجه وزير التربية الدعوة للخبرات التربوية من خارج الوزارة للاستئناس برأيها، وانتهى الاجتماع من دون أن نعرف نحن المواطنين ما آل اليه الاجتماع المذكور! ولنا الحق في أن نتساءل ألا توجد خطط واضحة تقدمها وزارة التربية لمجلس الوزراء أم ينتظر وزير التربية أمرا من مجلس الوزراء لإنهاء العام الدراسي؟! أم ان هناك اختلافا في الرؤى بين المجتمعين مع الوزير حول القسط الأخير للرسوم الدراسية المتعلقة بالمدارس الخاصة وان إنهاء العام الدراسي سيسبب لهم خسائر وأضرارا كما أشار رئيس اتحاد المدارس الخاصة.
أقول وبكل صراحة كل القطاعات الخاصة والاهلية تأثرت بشكل مباشر بالظرف الصحي الطارئ الذي تمر به البلاد وما على الجميع إلا تقبل الامر وإبداء التفهم والقبول بما آلت إليه الأمور خاصة وزارة التربية التي يجب عليها النظر إلى المصلحة العامة لا الخاصة عند اتخاذ القرار والا يكون اجتماع الوزير وسيلة لتعويض أصحاب المدارس الذين عليهم ان يقدروا الوضع الصحي وانهم ليسوا وحدهم من تضرر، وعلى الوزير حسم الأمر واتخاذ القرار للصالح العام بعيدا عن المصالح الخاصة وهذا ما نأمله من وزير التربية بإنهاء العام الدراسي على الأقل للمراحل التعليمية رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط في التعليم الرسمي والخاص وطرح وجهة النظر هذه أمام مجلس الوزراء بكل وضوح وتجرد، خاصة أن عودة الحياة إلى طبيعتها وفقا لما نشاهده من تطور الوباء في الدول الأخرى قد تستغرق أسابيع عديدة وفقا لمعطيات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.
فهل نرى تغليب المصلحة العامة على الخاصة؟ هذا ما نتمناه وما ستوضحه الأيام القادمة.
[email protected]