محمد راتب
طالب النائب في البرلمان الدولي للتنمية البشرية عبدالله السبيعي الحكومة بمنح المقيمين فرصة للعودة إلى بلادهم في الوقت الراهن، وتيسير الإجراءات وخصوصا العمالة السائبة وإعفائهم من الغرامات لكونهم يشكلون عبئا على الطواقم الطبية وعلى القدرة الاستيعابية حال انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة إجراء في غاية الأهمية يخدم الجهود المبذولة لتحييد الفيروس ومنعه من الانتشار.
وذكر في تصريح له أن كل الجهود منصبة حاليا على منع الفيروس من الانتشار والحد من الاختلاط والتجمعات لضمان عدم ورود المزيد من الإصابات، موضحا أن اتخاذ الحكومة قرارا منصفا للمقيمين الراغبين في العودة إلى بلادهم لحين انتهاء الأزمة سيكون القرار الأفضل خلال الفترة الحالية. وأشار إلى أن إعطاء الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر إلى بلادهم ضمانات بإنزال الرواتب وعودتهم لأعمالهم بعد انتهاء الأزمة، سيشجعهم على العودة إلى بلادهم، في ظل التنسيق بين الكويت ودولهم للسماح لهم بالعودة، إلى جانب إيجاد حلول عاجلة لأوضاع بعض الجنسيات الآسيوية التي توقفت رواتبها لضمان عدم اللجوء إلى الجريمة والسرقة لتوفير لقمة العيش. وبين السبيعي أن هذه الخطوة ستقلل الضغط الهائل عن المراكز التجارية والحكومية والصحية وتقلص من الاختلاط والتجمعات، إذ إن المنفعة منهم في الوقت الحالي منعدمة سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، في حين أن الضرر محتمل ومتوقع وتزداد مخاطره يوما بعد يوم، فالضرر موجود ومتحقق والفائدة معدومة. واختتم بأن الكويت جبلت على الإنسانية ومنحت لقب العمل الإنساني، ولن تعجز عن القيام بمثل هذه الخطوة الوطنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى إضافة إلى المصلحة المتحققة منها، فوجودهم إلى جانب أسرهم وفي بلادهم أكثر أمنا وأمانا ويخفف من الأعباء المتراكمة عن كاهل الدولة وعن جميع الجهات العاملة لمكافحة الفيروس ومخاطره.