أمرت المحكمة العليا في إسرائيل رئيس الكنيست يولي إدلشتين بطرح تصويت في البرلمان كان قد رفضه ويمكن أن يضعف قبضة حليفه الوثيق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على السلطة.
وجاء التدخل القضائي النادر في الإجراءات البرلمانية أمس الاول عقب رفض إدلشتين إجراء تصويت كان مقررا اليوم وكان من المرجح أن يطيح به من رئاسة الكنيست وقانون خاص بمنع نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة مع اقتراب محاكمته في قضايا فساد.
وأشار إدلشتين عضو حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو إلى أزمة فيروس كورونا والدعوة التي وجهها الزعيم الإسرائيلي لتشكيل «حكومة طوارئ وطنية» كسببين لتأجيل تصويت على منصب رئيس البرلمان عقب انتخابات عامة غير حاسمة جرت في الثاني من مارس.
وبعد الاستماع لطلب من حزب أزرق أبيض وجماعات مدافعة عن الديموقراطية أمس الاول لإجبار إدلشتين على إجراء تصويت لاختيار رئيس جديد للكنيست، أمهلته الحكومة حتى المساء كي يقول ما إذا كان مستعدا لفعل ذلك خلال الجلسة البرلمانية المقررة اليوم.
وبعد انتهاء المهلة قال إدلشتين على تويتر «مع كل الاحترام الواجب، لا يمكنني الموافقة على الإنذار المقدم لي ولبرلمان إسرائيل لعقد الجلسة في موعد لا يتجاوز 25 مارس». وقال إن تحديد أجندة البرلمان من سلطة رئيسه وليس القضاء.
وبعد فترة وجيزة من ذلك أصدرت المحكمة حكما يطلب منه إجراء التصويت في غضون يومين.