ذكرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية ان تراجع أسعار النفط سيوسع العجوزات المالية في دول الخليج بشكل كبير، مشيرة الى ان تفاقم العجز المالي في المنطقة سيسرع من عمليات السحب من صناديق ثروتها السيادية وإصدار سندات دين.
وقالت «فيتش» انه بموجب افتراضنا السابق لسعر برميل نفط برنت عند 41 دولارا لعام 2020، فإن دول الخليج ستشهد عجوزات تتراوح بين 5% من الناتج المحلي في قطر وما يقرب من 15% من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت.
وتوقعت ان تتحمل السعودية والإمارات الى حد كبير الزيادة في انتاج النفط والحفاظ على مستوياتها خلال العام الحالي، ليصل متوسط إنتاج الرياض السنوي من النفط الى 11.5 مليون برميل يوميا (مقارنة بـ 9.8 ملايين برميل يوميا في 2019)، و3.5 ملايين برميل يوميا للإمارات (مقارنة بـ 3.1 ملايين برميل يوميا في 2019)، بالإضافة الى بعض الزيادات في كل من الكويت وسلطنة عمان.
وأضافت: ان توقعاتنا لعائدات النفط في دول الخليج لاتزال غير مؤكدة للعام الحالي، ونقدر ان زيادة متوسط سعر النفط السنوي بمقدار 10 دولارات للبرميل قد يغير توقعاتنا للعجوزات في دول مجلس التعاون بنحو 4 إلى 6%، ونزوله إلى 9% للكويت (من توقعات بـ 15% من ناتجها المحلي الإجمالي).
وأشارت «فيتش» إلى ان حزم التحفيز الاقتصادية التي أعلنتها دول خليجية والتي تتكون الى حد كبير من تدابير نقدية خارج الميزانية إضافة الى تأجيل سداد أقساط قروض الشركات المتعثرة، تمثل تدابير مؤقتة للدعم المالي وقد تؤدي الى التزامات طارئة للحكومات الخليجية في حال استمرار الركود الاقتصادي.
وذكرت الوكالة أن الميزانيات الخليجية ستعاني بشكل مباشر من تدابير تتمثل في تعليق الرسوم والضرائب المختلفة، لكنها تشكل حجما صغيرا من إجمالي إيراداتها التي ستنخفض على أي حال نتيجة تباطؤ النشاط غير النفطي في دول الخليج.
وقالت الوكالة انه رغم حزم التحفيز المعلنة مؤخرا في دول خليجية، إلا ان دولا قد تشدد سياسات الإنفاق في ميزانياتها خصوصا تلك التي تتحمل أعباء ديون عالية او متزايدة وتملك احتياطيات مالية محدودة.
وتوقعت «فيتش» ان تلجأ دول الخليج الى السحب من احتياطياتها المالية، وأن تصدر ديونا سيادية في 2020 بنحو 42 مليار دولار (مقارنة بـ 48 مليار دولار في 2019).
وسيرافق ذلك سحب من الاحتياطيات المالية الخليجية وصناديق ثرواتها السيادية بنحو 110 مليارات دولار (مقارنة بـ 15 مليار دولار فقط العام الماضي).
وفي حين توقعت وكالة التصنيف الائتمانية أن تقود الكويت والسعودية والإمارات دول الخليج في السحب من الاحتياطيات المالية، لفتت الى ان العوائد المالية السلبية قد تؤدي الى مزيد من الضغط على أصول صناديق ثروتها السيادية، مقدرة ان قيم أصول تلك الصناديق انخفضت بأكثر من 200 مليار دولار هذا العام مما أدى الى محو المكاسب التي حققتها في 2019 الى حد كبير.