لم يكف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اقتصاد بلاده مهدد بالدمار في ظل رئاسته بسبب وباء فيروس كورونا، بل عليه ان يتوقع كارثة أخرى محتملة هي انهيار أعماله الخاصة التي تتجلى في فنادق تحمل اسمه وملعب غولف وأعماله العقارية التي جعلت منه مليارديرا.
فنادقه من فئة الخمس نجوم في الولايات المتحدة وكندا التي تحتوي على أكثر من 2200 غرفة شبه فارغة، وملاعب الغولف في الولايات المتحدة واسكتلندا وايرلندا تحت ضغط لإغلاقها، و«البيت الأبيض الجنوبي» العزيز: نادي مارا لاغو الواقع على شاطئ بالم بيتش في فلوريدا أغلق كذلك. وكما الفنادق في أنحاء العالم، أجبرت فنادق ترامب على التخلي عن معظم العاملين فيها، وتواجه احتمال انخفاض العائدات التي بلغت 435 مليون دولار في 2018. وسيكون وقع ذلك قاسيا على هذه الأعمال التي تملكها عائلة ترامب والمعروفة بعدم شفافيتها المالية. وأثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كانت مخاوف ترامب بشأن شركته تنعكس على رده على الأزمة، وما إذا كان جزء من خطة الإنقاذ الاقتصادي العملاقة التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار والتي تم الاتفاق عليها امس الأول في الكونغرس سيخصص لمساعدة فندق ومنتجع ترامب، وما إذا كانت مساعيه لإنهاء سريع الإغلاق الذي فرض بسبب فيروس كورونا هي لإنقاذ شركته.
وقال السيناتور الديموقراطي تشاك شومر امس انه لن يتم استخدام حزمة الإنقاذ الاقتصادي لدعم شركات ترامب.
وصرح لشبكة سي ان ان : «وضعنا بندا في صفقة الإنقاذ هو أنه لا يمكن الحصول على منح أو قروض ليس فقط للرئيس ولكن لأي شخصية رئيسية في الحكومة أو مجلس الوزراء أو مجلس الشيوخ أو الكونغرس».