قال وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنه من المتوقع أن يستمر توسع سوق التمويل الإسلامي في عام 2020 وما بعده نظرا لما تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا من دعم لتنمية المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، رغم انتشار فيروس كورونا الذي قد يعرقل إصدار الصكوك.
وقال نائب الرئيس مسؤول ائتمان أول لدى موديز نيتيش بوجناغاروالا: «نتوقع أن يبقى حجم إصدار الصكوك مستقرا هذا العام وأن يصل إلى نحو 180 مليار دولار، كما سيشهد سوق التأمين التكافلي نموا مستقرا نظرا لزيادة أقساط التأمين في الأسواق الحديثة».
وأضافت الوكالة: في الوقت ذاته ان المخاطر السلبية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا تبقى في ارتفاع، حيث قد تؤدي الإضرابات الحالية في حال بقائها لوقت طويل إلى عزوف المصدرين عن السوق.
وأشارت إلى أن سوق التمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية سيبقى الأكبر في العالم، بينما سيستمر القطاع في التوسع في ماليزيا.
ورأت موديز أن الاندماجات بين البنوك الإسلامية والتقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي سيحفز الزيادات الحادة غير المتكررة في الأصول، كما حدث في عام 2019.
وسيستمر التركيز على صناعة الصكوك وستزداد إصدارات حكومات الأسواق المالية الإسلامية الأساسية.
ولفتت إلى أن الاحتياجات الناتجة عن العجز التمويلي لبعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، ستقدم الدعم أيضا لنمو الصكوك وسط انخفاض أسعار النفط وزيادة احتياجات إعادة تمويل الصكوك.
وزاد معدل انتشار المصارف الإسلامية في الأسواق المالية الإسلامية الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا، إلى 31.2% في سبتمبر عام 2019 مقارنة بـ 25.5% في عام 2013، بينما زاد إصدار الصكوك العالمية السنوية إلى 179 مليار دولار، مقارنة بـ 131 مليار دولار.