أزمة كورونا كشفت الامور الإيجابية والسلبية في البلد، وقدمت للحكومة خدمة عظيمة تتلخص بتجربة حركة الطوارئ اثناء الأزمات، والاستفادة منها في كيفية التعامل السريع والسليم إبان الأزمات، ولله الحمد من هذه الناحية الحكومة كانت على قدر كبير من المسؤولية في الأزمة.
والأمر الآخر السلبي يكمن في العمالة السائبة التي مازالت ضحية تجار الإقامات الذين عاثوا بالأرض فسادا، حتى خرج تقرير اعلامي يحكون به عن معاناتهم مع الشركات الوهمية وكفلائهم الذين تقاضوا منهم اموالا تتراوح ما بين ١٠٠٠ و١٥٠٠ دينار مقابل الاقامة وتركوهم تحت مصطلح «دبر نفسك»!
هذه العمالة يصعب التعامل معهم اثناء الأزمات لكثرة أعدادهم مما تسببوا في عبء كبير على خدمات ومرافق الدولة بكل اشكالها، وقد تكون التكلفة باهظة وتفوق الميزانيات المرصودة نتيجة عدم تنظيم قانون الإقامات الذي مازال يمنح الفرصة لضعاف النفوس لجلب عمالة بإعداد مهولة وتركهم من دون عمل مقابل مبلغ مالي كبير دفعوه لكفيلهم.
هذه القضية ليست وليدة ازمة كورونا بل قضية تتصدر اهم القضايا الحساسة والعالقة منذ زمن بعيد، لكن هناك من لا يريدون حلها لأنهم مستفيدون من تلك الفوضى بجمع المال السحت!
السؤال: أين نواب مجلس الأمة من تلك القضية الحساسة؟!
نرى بعضكم يهرول على الاستجوابات التافهة، فمنهم من أصبح نمرا على ورق امام قضايا تتعلق بمصلحة البلد ومنها محاربة تجار الإقامات.. هل يعقل كل هذا السكوت من اجل مصالح انتخاببة؟!
لماذا أبطال قاعة عبدالله السالم لا يسعون لتعديل قانون الكفيل للأفراد والشركات بما يتناسب مع الحاجة وفق قانون يمنع تجارة الاقامات، الامر الذي يسهل علينا تعديل التركيبة السكانية بشكل معقول ويتناسب مع احتياجات البلد، فضلا عن أهمية عمل نظام «الكوتا» لاعداد كل جنسية وافدة من خلال التنظيم والحاجة لها.
وأود أن أذكّر بعض نواب مجلس الأمة من ابطال السوشيال ميديا، انهم نواب يملكون أدواتهم الدستورية بالمحاسبة والتشريع، ولديهم القدرة على حل مثل تلك القضايا.. فأنصحهم، بدلا من ان تخرج بطولاتهم على «سناب» و«تويتر» مطالبين بأهمية تعديل التركيبة السكانية، بأن نرى بطولاتهم داخل المجلس.
فلماذا تطلبون تعديل القوانين على «تويتر» حالكم حال المواطن الذي لا يملك إلا التغريد على «تويتر» وانتم تملكون تعديل القوانين والمحاسبة داخل المجلس!
[email protected]