- الإجراءات الاستثنائية لمؤسسات الدولة وما تلزمها من سرعة إنهاء التعاقدات تحمّل الأجهزة الرقابية
- مسؤولية مضاعفة في مراجعة المناقصات بما يحمي الأموال العامة ويوفر للحكومة متطلباتها الضرورية
سامح عبدالحفيظ
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أهمية دور الجهات الرقابية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياته على البلاد في تعزيز مبدأ الشفافية فيما يتعلق بكل التعاقدات المالية التي تقوم بها الحكومة.
وأشار الى أن الإجراءات الاستثنائية التي تقوم بها وزارات ومؤسسات الدولة وما تلزمها من سرعة إنهاء التعاقدات وتقليص دورتها المستندية، تحمل الأجهزة الرقابية مسؤولية مضاعفة في مراجعة المناقصات والعقود بما يحمي الأموال العامة، وفي الوقت ذاته يوفر للحكومة متطلباتها واحتياجاتها الضرورية.
وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم في بيان صحافي امس إن مبدأ الشفافية الذي تمارسه الأجهزة الرقابية من ديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات العامة بنشر المعلومات المتعلقة بالمناقصات والمشتريات الحكومية ونشرها على مواقعها الإلكترونية يحقق الرقابة العامة والفاعلة، ويضع المواطنين على بيّنة بعمليات الصرف المالي خلال أزمة كورونا.
وأضاف رئيس المجلس مرزوق الغانم أن حق الاطلاع على أوجه الصرف والتعاقدات الحكومية من المكتسبات الشعبية التي تحققت عبر تشريعات أقرتها مجالس الأمة السابقة، لافتا الى أن التزام الجهات الرقابية في تطبيق قوانينها، لاسيما فيما يتعلق بنشر بيانات المناقصات والعقود على مواقعها الإلكترونية أمر يحسب لها، وله أثر كبير في بسط الرقابة الشعبية والبرلمانية.
وشدد الغانم على ضرورة استمرار هذا النهج من قبل المؤسسات الرقابية في هذه المرحلة وما بعد مرحلة الانتهاء من أزمة فيروس كورونا المستجد، داعيا الحكومة الى تعزيز مبدأ الشفافية أكثر والتفاعل مع الاستفسارات والتساؤلات التي ترد لها من قبل أعضاء مجلس الأمة وما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
وأشار الرئيس الغانم الى دعمه مشروع قانون حق الاطلاع على المعلومات الذي انتهت اللجنة التشريعية البرلمانية من إعداد تقريره بالتوافق مع الحكومة، لافتا الى أنه سيقوم بالتنسيق مع الحكومة لإقراره في أقرب جلسة برلمانية قادمة، مبينا أن هذا القانون سيعزز أكثر من الشفافية ومن أنواع الرقابة المجتمعية على السلطة التنفيذية.