بيروت ـ يوسف دياب
تشعبت التحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني في فضيحة صفقات استيراد الفيول المغشوش، لصالح مؤسسة كهرباء لبنان والتي كبدت خزينة الدولة خسائر فادحة، فاستجوب قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وزيري الطاقة السابقين ندى بستاني ومحمد فنيش ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك وم.يحيى مولود، على أن يستجوب اليوم المدير العام لوزارة الطاقة أورور فغالي ورئيسة المختبرات في المنشآت النفطية ديما حيدر.
وأوضحت مصادر مواكبة للتحقيقات لـ «الأنباء» أنه «جرى الاستماع إلى بستاني وفنيش كشاهدين، وتمحورت إفادتاهما حول الآلية التي اعتمدت في إبرام العقد الذي وقع بين وزارة الطاقة وشركة «سوناطراك» الجزائرية في العام 2005، وبنود هذا العقد الذي تزود على أساسه شركة الكهرباء بالفيول».
ولفتت المصادر إلى أن «التحقيق ركز أيضا على دور وزارة الطاقة وشخص الوزير في متابعة تنفيذ شروط العقد، والتأخر في كشف الخلل في شحنات الفيول غير المطابقة للمواصفات، والذي أدى إلى هدر المال العام، بالإضافة إلى توضيح المعايير التي اعتمدت عند تجديد العقد كل 3 سنوات».
وكان القاضي منصور قد استجوب امس الأول على مدى 4 ساعات، ممثل شركة «سوناطراك» في لبنان، ومدير الشركة التي تراقب استخراج النفط من الباخرة ومعاينته وموظف في الشركة، بالإضافة إلى موظف في المختبر الذي يجري تحاليل للعينات قبل تفريغ الحمولة، وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم. ومن المقرر أن يستجوب كلا من رئيس المنشآت النفطية سركيس حليس (يحظى بحماية رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية)، صاحب شركة ZR Energie (التي تشتري الفيول من شركة سوناطراك الجزائرية لمصلحة كهرباء لبنان) المفوض بالتوقيع عنها تيدي رحمة، المدير التنفيذي للشركة إبراهيم الزوق ومدير المناقصات جورج الصانع، وذلك بعد أن يستكمل إجراءات تبليغهم لصقا على مكان إقامتهم.
إلى ذلك، ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على عشر شركات نفط بجرائم «اختلاس الأموال العامة والإثراء غير المشروع»، وأحال الملفات على قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل بو سمرا.