- يجوز الاستثمار في نشاط الكافيتريا والقرطاسية والطباعة والتصوير وأي عمل يخدم المدرسة وطلابها على أن تطرح الأنشطة بممارسة حسب الأصول
سلطان العبدان
وافقت لجنة شؤون التعليمية والثقافة والارشاد بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب خليل عبدالله بشأن أن يصدر مجلس الوزراء قرارا يتضمن وضع خطة للتنسيق بين وزارة التربية وبلدية الكويت ووزارة المالية ممثلة بإدارة أملاك الدولة والجهات الحكومية ذات الصلة، بحيث تسمح للمدارس الحكومية بالاستثمار باستعمالات محددة على سبيل المثال لا الحصر: كافتيريا، قرطاسية، طباعة وتصوير، وأي استثمار يخدم المدرسة وطلابها شريطة أن تكون الأسعار مناسبة، وورد في تقرير اللجنة الذي تنشره «الأنباء» أن تقوم إدارة المدرسة بطرح وإرساء العين المستثمرة منفردة أو مجتمعة بممارسة حسب الأصول والقواعد المالية المعتمدة والمعمول بها في الجهات الحكومية، وتنفق كل مدرسة حكومية ريع المحال الاستثمارية على متطلباتها واحتياجاتها من صيانة وترميم ونظافة وشراء أدوات ومواد دراسية وغيرها، بموجب نظام محاسبي تتم مراجعته في كل سنة مالية مع الادارات المعنية بوزارة التربية وفي حال وجود فائض من صافي الريع الاستثماري بعد خصم النفقات يتم ترحيله للسنوات المالية القادمة.
وكان رئيس مجلس الأمة أحال الى اللجنة بتاريخ 2018/12/5 الاقتراح برغبة المشار اليه لدراسته وتقديم تقرير عنه الى المجلس، وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 2019/11/10، وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراح بإجماع الحاضرين من أعضائها.
وكان النائب د.خليل عبدالله قد قال في مقدمة اقتراحه: تحظى وزارة التربية كل عام بميزانية هائلة خصصتها حكومتنا الرشيدة لتنفيذ عدد من المشاريع التعليمية الجديدة والقيام بأعمال الصيانة والنظافة والترميم وتأمين التجهيزات الأخرى ذات العلاقة بالشأن التعليمي كأجهزة الحاسب الآلي والأثاث وأجهزة المختبرات وغيرها من المستلزمات الأخرى، ولا شك أن هذه الأعمال الإنشائية تكلف ملايين الدنانير سنويا من ميزانية الدولة.
لذلك فمن الواجب إيجاد مصادر بديلة وطرق وأساليب أخرى يمكن من خلالها دعم المشاريع التعليمية للمدارس الحكومية والمساهمة في تقليل الإنفاق الحكومي وخفض ميزانية وزارة التربية، كإقامة مشاريع استثمارية في المدارس الحكومية، كما هو حاصل حاليا من استغلال مواقع استثمارية في الأندية الرياضية.