قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن التحسن الذي طرأ الاسبوع الماضي على البيانات الاقتصادية الضعيفة في كافة انحاء العالم ساهم في خلق شعور بالأمل، حيث عززت مثل تلك النتائج من توقعات السوق بأننا قد تخطينا اصعب مرحلة، وارتفعت اسعار تداول الاصول عالية المخاطر (الاسهم والسلع والعملات المرتبطة بالسلع)، وشهد مؤشر الدولار الأميركي 3 ايام متتالية من الخسائر بما ادى الى تراجعه الى ادنى مستوياته المسجلة في 3 اسابيع عند مستوى 99.002 إلا أن الموقف الايجابي الذي اتسمت به الأسواق المالية اخذ منعطفا سلبيا يوم الخميس مع عودة تصاعد وتيرة التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
وأضاف التقرير انه من الجبهة الجيوسياسية، وافق البيت الأبيض على صفقة لبيع الأسلحة لتايوان في ظل معارضة الصين، كما أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون قد يشطب الشركات الصينية من البورصات الأميركية اذا لم تتمكن من إثبات عدم امتلاكها من قبل الحكومة الصينية، ويجب ان يقر مجلس النواب مشروع القانون ليصبح قانونا ساريا، في ذات الوقت، نشرت الصين مشروع قانون قد ينهي الوضع الخاص الذي تتمتع به هونغ كونغ بما يثير مخاطر ظهور موجة جديدة من الاحتجاجات المدنية ويزيد حدة توتر العلاقات السياسية مع الغرب.
من جهة أخرى، تراجع الدولار في وقت ما خلال الأسبوع بنسبة 1.3% مقابل سلة من العملات، إلا انه في ظل تصاعد التوترات تمكن مؤشر الدولار الأميركي من تعويض خسائره لتصل الى 0.52% أما بالنسبة لليوان الصيني، فقد تعرض لخسائر فادحة يوم الجمعة، حيث ارتفع الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني إلى أعلى المستويات المسجلة منذ أكتوبر 2019، وصولا إلى 7.1435.
وكان الدولار الاسترالي والكرونة النرويجية هما افضل العملات اداء خلال الاسبوع الماضي، وذلك على الرغم من تكبدهما لخسائر فادحة يوم الجمعة، حيث ارتفعت قيمة الدولار الاسترالي والكرونة النرويجية مقابل الدولار بنسبة 1.73% و2.32% على التوالي.
وبالانتقال الى سوق السندات، شهدت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات حالة من التذبذب الشديد، حيث ارتفعت الى اعلى مستوياتها المسجلة خلال شهر وصولا الى 0.74% قبل ان تتراجع لتستقر حاليا عند مستوى 0.65% وأدى هذا التحول المستمر بين الإقبال على المخاطر والعزوف عنها في خلق بيئة شيددة التذبذب.
وكشف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الاخير امكانية قيام صناع السياسات بدعم الاقتصاد الاميركي بشكل أكبر من خلال أدوات السياسة النقدية إلا انهم لم يحددوا توقيت ذلك.
ولم يقتصر قلق المسؤولين على الأوضاع الخارجية، ناقش الأعضاء أيضا التأثير المالي للاقتصادات النامية والمخاطر التي قد تنطوي عليها بالنسبة للولايات المتحدة.
ووفقا لوقائع محضر الاجتماع أشار الأعضاء الى خطر ان تتعرض الاقتصادات الخارجية، وتحديدا الاسواق الناشئة لضغوط شديدة نتيجة للجائحة، وهو الأمر الذي قد يمتد اثره ويعرقل نمو النشاط الاقتصادي الاميركي.
وذكر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه يجب تقديم المزيد ويجب ان تكون الحكومة مجهزة لاتخاذ اجراءات اضافية الى جانب حزمة التحفيز البالغ قيمتها 3 تريليونات دولار التي تم ضخها بالفعل في الاقتصاد.
وفي نقطة اكثر ايجابية، رفض البنك المركزي امكانية تطبيق اسعار الفائدة السلبية في الوقت الحالي ولم يطرح المسؤولون مناقشة اية تفاصيل خاصة بذلك خلال الشهر الماضي.
واختتمت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعاتها في 29 أبريل، وظل سعر الفائدة ثابتا عند نطاق 0-0.25%. ولا تقوم الأسواق المالية في الوقت الحالي بتسعير احتمال انخفاض أسعار الفائدة.
وأشار التقرير الى ان الموظفين في كافة انحاء الولايات المتحدة مازالوا يفقدون وظائفهم بمعدلات مرتفعة في ظل تفشي فيروس كورونا.
وخلال الاسبوع الماضي فقط، تقدم 2.4 مليون شخص بطلب للحصول على إعانات البطالة ليصل بذلك العدد الاجمالي الى 38.6 مليون شخص منذ تفشي جائحة كوفيد - 19 في الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، بدأت طلبات البطالة الاسبوعية في اخذ مسار هبوطي للأسبوع السابع على التوالي لتصل الى مستويات اقل بكثير من 6.6 ملايين طلب الذي شهدناه في 2 ابريل.
وتضع البيانات الاقتصادية الضعيفة المزيد من الضغوط على مسؤولي الحكومة والبنك المركزي لاتخاذ مزيد من الإجراءات النقدية والمالية في ظل استمرار الأزمة.
وفي الآونة الأخيرة، اقر مجلس النواب حزمة تحفيز مالي جديدة بقيمة 3 تريليونات دولار، الا انه تم رفضها على الفور من قبل مجلس الشيوخ بما اثار الشكوك حول امكانية الحصول على مزيد من الدعم المالي من الكونغرس الاميركي.
وبصفة عامة، تبعث البيانات بادرة امل في ان تكون حالات التسريح من العمل قد بلغت ذروتها في ظل بدء الولايات في اعادة فتح انشطتها الاقتصادية تدريجيا واستئناف بعض الموظفين اعمالهم بعد فترة الاجازة بينما يجد آخرون وظائف جديدة، الا انه لاتزال هناك مخاوف من خفض اعداد الموظفين والتي كان من المتوقع ان تكون حالة مؤقتة وقد تتحول لتصبح حالة دائمة. وسوف تقوم الولايات الاميركية بفتح نشاطها الاقتصادي بوتيرة بطيئة، الا ان اوضاع سوق العمل لاتزال في وضع حرج.
وسيكون فقدان الدخل لمن فقدوا وظائفهم بمنزلة رياح معاكسة شديدة الوطأة على الانتعاش الاقتصادي خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد الاميركي على الانفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو 70% من الناتج المحلي الاجمالي.
وذكر تقرير «الوطني» ان أرقام مؤشر مديري المشتريات الخاصة بمنطقة اليورو لشهر مايو لا تزال في منطقة انكماش (مؤشر مديري المشتريات اقل من 50) حتى بعد تخفيف اجراءات الحظر.
وعلى الرغم من تراجع المؤشر دون مستوى 50 نقطة، الا ان هناك علامات واضحة تدل على التحسن، حيث انتعش مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل كلا من قطاعي التصنيع والخدمات، مرتفعا من 13.6 الى 30.5 نقطة.
وبصفة خاصة، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من 33.4 الى 39.5 نقطة، ومؤشر قطاع الخدمات من 12 الى 28.7 نقطة.
وساهمت البيانات في اطلاق بادرة امل في ان بيانات مؤشر مديري المشتريات شديدة الضعف التي شهدناها في ابريل قد تكون هي الحد الأدنى الذي يمكن الوصول إليه، هذا ولاتزال البيانات الإجمالية قاتمة بصفة عامة، وصرح كبير الخبراء الاقتصادييين للأعمال في شركة IHS Markit أنه من المرجح ان يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل غير مسبوق في الربع الثاني من العام.
وتمكنت العملة الموحدة أخيرا من اختراق حاجز 1.10 في ظل تقارب الفروق بين عائدات سندات منطقة اليورو، حيث تقلص فرق العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الإيطالية، والذي يعتبر من أهم المؤشرات الموثوق بها فيما يتعلق بمخاطر منطقة اليورو، الى ادنى مستوياته المسجلة منذ اكثر من شهر، ويعزى تحسن المعنويات في السوق الموحدة الى مقترح فرنسي- ألماني بقيمة 500 مليار يورو، والذي يتضمن تقديم منح لدول الاتحاد الأوروبي والشرائح التي تضررت بشدة من تفشي الوباء.
وعادة ما تفتح الاتفاقات بين فرنسا وألمانيا المجال امام ابرام صفقات على نطاق اوسع للاتحاد الأوروبي، وهو الامر المتوقع ان يتم في 27 مايو، كما استفاد اليورو ايضا من ضعف الدولار الاميركي الى جانب التحسن الذي شهدته مؤشرات مديري المشتريات عبر منطقة اليورو بما دفع اليورو الى الارتفاع مقابل الدولار 0.76% خلال جلسات التداول الخمس الماضية.
بريطانيا قد تتجه إلى أكبر ركود منذ 300 عام
قال تقرير «الوطني» ان صدور البيانات الاقتصادية القاتمة اصبح من الامور المعتادة حاليا على مستوى العالم، ولا يختلف الوضع كثيرا بالنسبة لأحدث الارقام الصادرة عن المملكة المتحدة، حيث ارتفعت اعداد المواطنين الذين تقدموا بطلبات اعانة البطالة بواقع 856.500 لتصل الى 2.1 مليون شخص خلال شهري مارس وأبريل، فيما يعد اعلى معدل ارتفاع تم تسجيله على الاطلاق.
وكان من الممكن ان يكون الارتفاع اسوأ من ذلك، الا ان الفضل يعود لجهود الحكومة في تسديد 80% من اجور 8 ملايين موظف او حوالي 1 من كل 4 موظفين وضعوا في اجازة مؤقتة.
اما بالنسبة لمعدل البطالة فقد انخفض بنسبة 0.1% ليصل الى 3.9% في الفترة من يناير الى مارس، ولا يشمل هذا الرقم اضطرابات سوق العمل، حيث تغطي البيانات اسبوعا واحدا فقط من اغلاق النشاط الاقتصادي الذي بدأ في 23 مارس.
وصرح خبراء مكتب الميزانية في المملكة المتحدة ان البطالة قد تصل الى 10% في الفترة الممتدة من ابريل الى يونيو وذلك على الرغم من ان الملايين من الموظفين يتمتعون بحماية برنامج دعم الاجور الحكومي.
وكان قد حذر بنك انجلترا من ان بريطانيا قد تتجه الى أكبر ركود اقتصادي تشهده منذ اكثر من 300 عام.
«المركزي» الياباني يطلق برنامج إقراض بـ 280 مليار دولار
أشار تقرير «الوطني» الى ان البنك المركزي الياباني اطلق برنامج اقراض جديد بقيمة 30 تريليون ين (280 مليار دولار) يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على تخطي التبعات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
وصرح البنك بأنه سيقدم قروضا بدون فائدة لمدة تصل الى عام بحد اقصى للمؤسسات المالية المشاركة في برنامج الاقراض الحكومي لتزويد الشركات صغيرة الحجم بالتسهيلات الائتمانية التي تلزمها بدون فوائد وبدون الضمانات المطلوبة.
وواضاف التقرير ان بنك اليابان سيقوم بدعم البنوك بشكل فعال من خلال تطبيق سعر فائدة ايجابي بنسبة 0.1% على ودائع البنوك المحتفظ بها لدى البنك المركزي.
وفي اجتماع طارئ تم عقده يوم الجمعة، ابقى مجلس سياسات البنك المركزي على سعر الفائدة الرسمي عند مستوى -0.1% والحد المستهدف لعائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات قريبا من الصفر.
5.5 % خسائر مؤشر الأسهم في هونغ كونغ بيوم واحد
أوضح تقرير «الوطني» أن مؤشر الاسهم الرئيسي في هونغ كونغ (مؤشر هانغ سينغ) كان يمر بحالة من السقوط الحر يوم الجمعة وشهد اكبر معدل تراجع يسجله منذ يوليو 2015 وخلال جلسة تداول واحدة فقد المؤشر 5.56% من قيمته.
وأعلنت الحكومة الصينية عن عزمها تطبيق قانون حول الأمن القومي في هونغ كونغ يهدف الى منع الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب، وقد تكون تلك الاخبار اكبر نكسة لاستقلال هونغ كونغ منذ ان تسلمتها الصين في العام 1997، حيث تسهم تلك الاجراءات في زيادة حدة التوترات بين اكبر اقتصادين على مستوى العالم ويعتبر خطر تصاعد احتجاجات جماعية في هونغ كونغ في وقت تفشي الجائحة امرا مثيرا للقلق، كما انه بالاضافة الى ذلك هناك مخاوف من امكانية فرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من حالة ركود.