أكد النائب د.خليل عبدالله انه سيصوت بعدم الموافقة على المشروع بقانون الحكومي بشأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد على سوق العمل والذي يعطي الحق لصاحب العمل في تخفيض راتب العامل أو انهاء خدماته كونه لا يوفر اي حماية للموظفين الكويتيين.
وطالب عبدالله في تصريح صحافي الحكومة بأن تكف عن اتخاذ القرارات وتقديم المشاريع الارتجالية وتقديم المشاريع بقوانين ما انزل الله بها من سلطان.
وأضاف «انه منذ بدء جائحة كورونا ونحن حريصون جدا على عدم عرقلة وإرباك عمل الحكومة وأبنائنا وبناتنا المتواجدين في الصفوف الامامية».
وأوضح عبدالله ان هناك ثلاث مراحل مررنا وسنمر بها وهي ما قبل جائحة كورونا واثناء الجائحة وما بعدها، وكلنا حريصون على ادارة الازمة اثناء وقوع الجائحة.
وطالــــب عبداللــــه الحكومة بضرورة مراجعة سلوكهـــا واجراءاتها خاصة، واننــا كنواب لا نريد ان نربكها ونربك العاملين في الصفوف الاولى او نعطل اعمالهم او نحبط من همتهم.
واستغرب عبدالله تقديم الحكومة لمشروع قانون تحت مسمى معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد على سوق العمل، متسائلا ماذا عن الكوارث الأخرى وما اساس هذا القانون المكون من ماده واحدة ؟.
وأشار إلى أن تلك المادة تقول انه يجوز للوزير المختص الموافقة لأصحاب العمل بسبب الاجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة كورونا والتي تترتب على ذلك توقف النشاط كليا او جزئيا على ان تمنح العمالة التي لديهم اجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور وذلك خلال المدة التي يقررها مجلس الوزراء كفتره توقف النشاط.
وأوضح عبدالله ان هذه المادة تتيح لصاحب العمل تخفيض راتب الموظف أو انهاء خدماته بحجة جائحة كورونا.
وتساءل عن الموقف بالنسبــــة للموظفين الكويتيين فهل يجوز ان نستغل هذه الجائحة لنضع رقاب الشباب الكويتي الذي حاولنا تشجيعهم منذ سنوات عديدة على العمل في القطاع الخاص بإعطاء ورقة بيضاء لصاحب العمل لتخفيض رواتبهم او تسريحهم من العمل؟
ووجه عبدالله رسالة إلى الحكومة بضرورة الكف عن اتخاذ الاجراءات الارتجالية التي لا يعرفون عواقبها وتبعاتها، مشددا على ضرورة ان تكون العواقب والتبعات مدروسة بعناية.
وأكد عبدالله ان اي قرار سيتم اتخاذه الآن سيتم دفع ثمنه ما بعد ازمة كورونا بشكل غير طيب وغير محمود.
وقال عبدالله ان الحكومة اغلقت الكثير من الاعمال ولذلك من حق المتضرر ان يطالب الحكومة بالتعويض في مرحلة لاحقة، متسائلا ما آلية تعويضهم وكيف سيتم حمايتهم من هذه القرارات الارتجالية التي اتخذت؟.
مـــن جانب آخر، كشف عبدالله ان اعداد الفحوصات لفيروس كورونا من قبل وزاره الصحة اصبحت متدنية، مشيرا إلى أن هناك مشاكل في فحص القطاعات التعاونية وبعض القطاعات التي تخدم بشكل مباشر المجتمع الكويتي بشكل دوري ومستمر لحمايه المجتمع.
وقال «اننا لا نعلم مدى دقة هذه المعلومة التي يتم تداولها بان هناك قطاعات معينة تخفي عن المجتمع الآثار المترتبة عن جائحة كورونا وان هناك ادارات في الدولة موبوءة كهيئة المعاقين وبعض العيادات التي يراجعها المعاقون».
وطالب عبدالله في ختام تصريحه وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل بالتصريح بشفافية كاملة عن صحة هذه المعلومات حتى نحذر المجتمع من مراجعتها.